رأيت السيد الحبيب الجملي يجهد نفسه بعد تكليفه بتشكيل الحكومة ليتنصل من علاقته بالنهضة التي رشحته بعدما عرضت اسمه على مجلس شوراها. أما الذي أثارني أكثر فهو مجاراته في ذلك من الحركة التي بات البعض من قيادتها العليا يؤكد استقلاليته عنها. قلت وأنا اكتب هذه الدردشة التي سبقتها دردشة أخرى نشرتها بتاريخ 16 نوفمبر الجاري وصفت فيها تلك الحكومة ان كتب لها أن تنال ثقة المجلس بانها حكومة مناولة. ولكنه حتى للمناولة قواعد لا بد من اتباعها كي لا تكون مراكنه ومحسوبية. كتبت ذلك قبل ان استمع إلى تلك المبررات التي بات يقولها ويرددها المعني بها سعيد الحظ بدون احتراز أو تحرج، إنه لم يسأل نفسه كيف تم الاهتداء اليه إن لم تكن له بالنهضة صلة تذكر؟ إنها مبررات لن تنطلي علينا لأننا بقراتنا للفصل الثاني من المرسوم عدد87 المنظم للأحزاب السياسية نراها مخالفة لما جاء به ذلك المرسوم لفظا ومعنى، وانقله لمن يريد أن يتحقق: الفصل 2 الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي. أما بالرجوع إلى الأسباب التي أهلته لذلك الموقع فلا أتصوره الحظ ولا الصدفة، لأننا لم تعد تنطل علينا حكايات المرحوم عبد العزيز العروي الم يكن يعلم بأنه بقوله ذلك بات يجرح ويسيء للنهضة التي اختارته وخيرته لتبوأ ذلك الموقع الرفيع بدون ان يعلم. قلت لعلها إكراهات السياسة التي أدت لاستعمال التقية، وإجازة ما لا يجوز استجابة لشروط أحزاب فرضت عليها ذلك وما كان لها أن تقبل. وهل كان لحزب النهضة الذي أعطاه الدستور الحق في تكوين الحكومة لأنه جاء الأول في الترتيب في الانتخابات الأخيرة. بأن يقبل بتلك الشروط التي لا تتماشى مع القانون والمنطق. وحتى لو بررذلك بضرورات المرحلة، فما كان له ان تختار ويقدم من لم يعترف أو يعرف سابقًا بأي نشاط في المجتمع المدني ولم يزك في أي انتخابات ولو لمرة حتى يصبح فجأة مسؤولا عن مصالحهم المشاعة ومؤتمنا عليها. أما إذا كان الأمر كذلك فكان على النهضة أن تعلن عن عرض عام لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة حسب كراس شروط مسبق، لتختار بموجبه من المتقدمين الذين توفرت فيهم الشروط الأفضل معرفة ودراية وعلمًا، وعند التعذر تجري بينهم قرعة بحضور عدل منفذ. لو فعلت ذلك لربما كنت من بين هؤلاء الذين تقدموا بملف، ولعل الحظ سيخرج اسمي في القرعة. ألهذا الحال وصلت بنا الجرأة في زمن قامت فيه ثورة تصحيحية أتت على الأحزاب التي تنكرت لتعهداتها وحكمت بالطرق البالية التي لم تعد تؤدي الا للفشل المحقق. لذلك أتوجه للصدر الأعظم المحتمل ان يترأس الحكومة كي يتشجع ويكشف أوراقه بشجاعة. وحتى لو لم يكن منتميا للنهضة، فعليه ان يعترف بفضها عليه وبقربه منها ولو بالنية لان ذلك لم يعد من المحرمات التي كان الانتماء إليها ولو بالنية يؤدي لما وراء الشمس. وهل تعلم النهضة بانها لم تعد تعمل في السرية وباتت حزبًا كبقية الأحزاب المحفوظة ملفاتها برئاسة الحكومة كي كي تراقب وتحاسب عن أي خروج على القانون كبقية الأحزاب التي باتت تشكل بمقتضى كراس شروط مثل المهن الحرة. تونس في 19 نوفمبر 2019
