بعد أن انطلق "تاكسي سكوتر" صباح أمس في العمل الفعلي أصدرت وزارة النقل في المساء نفسه بلاغا يشير الى عدم قانونية هذا المشروع وعلّق متابعون على هذا البلاغ متسائلين باستغراب : "أين كانت الوزارة قبل الانطلاق الفعلي لنشاط التاكسي سكوتر" ولماذا لم تصدر بلاغها التحذيري قبل صباح أمس وفيما يلي بلاغ وزارة النقل "حول قيام مستثمر تونسي باقتناء دراجات نارية لاستغلالها في إطار نقل الأشخاص على إثر ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأن مستثمرا تونسيا قام باقتناء دراجات نارية بهدف استعمالها في إطار نقل الأشخاص عن طريق منظومة الحجز عن بعد باستعمال تطبيقات إعلامية، فإن وزارة النقل تقدم التوضيحات التالية وذلك عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه التطبيقية: طبقا للفصل 13 من القانون المذكور يُعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم. لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. طبقا للفصل 33 من نفس القانون يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. ليس هناك فراغ تشريعي في منظومة النقل البري ولم ترى وزارة النقل ضرورة في الوقت الحالي لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية، إلا أن التراتيب الحالية تفرض على كل شخص يعتزم تعاطي النشاط المذكور بواسطة هذه الوسيلة توفير الشروط التالية: لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني. أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق. وفي صورة استغلال هذه العربات في إطار عملية كراء، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه. وبناء على ما سبق ذكره فإنه في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل. علاوة على ما ذكر فإن وزارة النقل ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة."
