قطع مواطنون في لبنان، يوم الجمعة، عددا من الطرق الرئيسة وترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخزونهم من البنزين جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني على التوالي. وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية" التي لحقت بالقطاع جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر ضد السلطة السياسية. وأغلق سائقون طرقا عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالا بشكل جزئي، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام. والتزمت غالبية المحطات بالإضراب بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود وسط تهافت السائقين وتدافعهم. ويأتي إضراب محطات الوقود التي سبق لها أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار، حيث بالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعيا. هذا، ورغم تسهيلات قدمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحد من خسائرهم، حسب قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار. جدير بالذكر أن سعر صرف الليرة انخفض لدى الصرافين يوم الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507 ليرات، وأقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجا على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف. ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة، سعد الحريري، تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
