دستوريا و قانونيا و سياسيا ،فان حركة النهضة باعتبارها الحزب الأول عقب الانتخابات التشريعية الفارطة ، هي المطالبة بتشكيل الحكومة القادمة في الاجال الدستورية و القانونية أو ارجاع الأمانة و اعلان الفشل حركة النهضة هي من اختارت السيد الحبيب الجملي و هي المسؤولة أولا و أخيرا عن اختيارها و بالتالي فان أي مساعي أو نوايا لالقاء الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف أو التملص من المسؤولية، فلن تجدي نفعا و لن تنطلي الا على مغفل أو مجنون أقول هذا الكلام ، لأن النهضة تعاملت و لا تزال مع السيد الحبيب الجملي ، تماما كما تعاملت مع مرشحها للانتخابات الرئاسية الفارطة : عبد الفتاح مورو ، بدون تأييد فعلي و عملي وواضح وصريح ما يؤسف حقا ، هو ان تطغى مصلحة الأحزاب و الحسابات السياسوية الضيقة على حساب وطن و دولة على حافة الافلاس ، تسيرها حكومة تصريف أعمال .