مازالت حادثة جنوح الباخرة الطغولية "حمادة اس" بشاطئ الرمال من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت يوم السبت 11 ديسمبر 2019 والتي تولت السلطات الجهوية ببنزرت وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالدولة من ضمان سلامة الباخرة وطاقمها المتكون من 10 أفراد من جنسيات مختلفة (6 هنود و 2 سوريين و2 مصريين) منذ جنوحها والقيام بعدة محاولات لاخراجها واعادتها لمسارها الطبيعي طوال الفترة الماضية بمشاركة مختلف المصالح المعنية الوطنية والجهوية كمصالح الحرس البحري وديوان البحرية التجارية ببنزرت والحماية المدنية والجيش دون اي نتيجة لحد الان تثير الانتباه والاهتمام على المستوى الوطني والدولي وفي السياق تحول اليوم الى المكان الذي جنحت به الباخرة بشاطئ الرمال في مدينة منزل جميل وفد عن الاتحاد الدولي لعمال النقل الذي كان في زيارة عمل الى بلادنا برفقة الكاتب العام للنقابة عمال النقل بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد التركي وقال السكريتير الاقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل السيد بلال الملكاوي في تصريح خاص لمراسل «الصريح اون لاين» ببنزرت أن مراسلة وردت عليهم من طرف احد افراد طاقم الباخرة طلب منهم التدخل لفائدتهم لدى مشغلهم صاحب الباخرة الذي لم يمكنهم من أجورهم منذ اكثر من4 أشهر واضاف المسؤول بالاتحاد الدولي بأنه يشك في كون الباخرة جنحت بالمياه الإقليمية التونسية بسبب رداءة الاحوال الجوية واعتبر بان الأمر يمكن أن يكون مقصودا وقال : نحن بحكم خبرتنا في المجال نعرف لماذا يقوم اصحاب البواخر بهذا العمل وحسب راينا فانهم يدركون بأن القانون التونسي هو أقل تشددا ولا يسمح باستصدار الممتلكات الخاصة عكس العديد من البلدان الأخرى التي يكون تطبيق القانون فيها أكثر صرامة من تونس ولأجل ذلك يستغلون هذا الأمر للجنوح الى المياه الإقليمية في تونس وعليه لاتحاد عمال النقل الدولي نرفض ذلك وسنقوم باجراء تحقيق مع كل من له علاقة بهذه الباخرة من ضمان حق الدولة التونسية اولا وحق عمال الباخرة الذين لم يستلموا جرايتهم لمدة 4 اشهر . من جهته اكد كل من منسق القطاع البحري داخل الفدرالية الدولية لعمال النقل بالعالم العربي السيد محمد الراشدي ومنسق المفتشين بالفدرالية الدولية لعمال النقل السيد "ستيف ترويسديل" أن قدومهم الى تونس كان في إطار ورشة عمل تجمعهم بالجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لكن في الاثناء وردت عليهم شكاية من طاقم الباخرة جعلتهم يتحولون إلى هنا للاطمئنان على سلامة البحارة والاستماع إلى جميع الأطراف والنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها بشأن البحارة والقاهرة لأن أكثر ما يهمنا في الحادثة الان اصبح يتعلق بالمشكل البيئي وما يمكن ان تسببه هذه الباخرة من كوارث بيئية منوها في ذات الوقت بالجهود التي بذلاها السلطات الجهوية والمصالح الامنية لحماية الباخرة والمحافظة على سلامة وامن البخارة على متنها وقال : سنكون حريصين على البحث في موضوع هذه الباخرة بالتعاون مع السلطات في الدولة التونسية لا سيما تحميل المسؤولية لمالك الباخرة وشركة التأمين اللذين من الضروري ان يتحملوا مسؤولياتهم المدنية والحزاءية ويتكفلوا بكل ما سينجر عنه من خسائر مادية بسبب جنوح هذه الباخرة لفائدة الدولة التونسبة تطبيقا للاتفاقية الدولية للبحارة المنشآت أيضا من طرف الدولة التونسية وقال لا نسمح باي شكل من الاشكال بالتعدي على الجانب الحقوقي للدولة التونسية وسنواصل وسنظغط على دولة الطوغو بصفة أن الباخرة مرسمة باسمها رغم كونها على ملك مواطن سوري وهذه أيضا تعتبر من الخروقات القانونية التي يقوم بها أصحاب البواخر للتهرب من دفع الظراءب بلدانهم وتحميلها كل المسؤوليات.