إثر الحادثة التي حصلت بجهة الوردانين ليلة 15 جانفي الفائت ارتأى بعض أهالي مدينة الوردانين تقديم شكاية إلى وكالة الجمهورية تم بموجبها فتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بسوسة حيث وجه السيد قاضي التحقيق الثالث لمجموعة من أعوان الأمن تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي من خلال التواطؤ مع الرئيس المخلوع وزوجته ومحاولة تهريب المدعو قيس بن علي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإحداث الفوضى والسلب، وفي يوم 7 فيفري الماضي تم استنطاق أعوان الأمن المشار إلهم وإصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم. الدورية في أداء الواجب وحسب ما توفر لنا من معلومات مبدئية فإن دورية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير انطلقت ليلة 15 جانفي في حدود الساعة الخامسة (بداية توقيت حظر التجول) هذه الدورية تتركب من 20 عونا كانوا مجهزين بأسلحتهم وذلك للقيام بالواجب أي التصدي لمختلف المظاهر الاجرامية وخاصة السيارات المعدة للكراء والتي كان راكبوها يعمدون إلى قنص المواطنين. هذه الدورية، وحسب شهود عيان، قامت بواجبها على أحسن وجه وقامت بتمشيط مختلف أحياء مدينة المنستير ومدن خنيس والساحلين وسيدي عامر. وفي الأثناء وردت على الأعوان معلومة مفادها تعرض مركز الأمن الوطني بالوردانين للنهب وسرقة محتوياته وإتلاف وثائقه فتم توجيه ثلاث سيارات من الرتل يركبها 14 عونا أمن تدفعهم ضمائرهم للقيام بالواجب وحبهم للوطن. المشكل في الحاجز الثالث وبوصول هؤلاء الأعوان إلى مدخل مدينة الوردانين في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، اعترضهم الحاجز الأول ثم الثاني وقد تمكنوا من تجاوزهما بعد التحدث إلى المواطنين ولكن على مستوى الحاجز الثالث لم يتم السماح للأعوان بالمرور بل وقعت محاصرتهم لمدة خمس وأربعين دقيقة وعمد بعض المارقين عن القانون إلى الاعتداء عليهم بالحجارة والعصي والسيوف.. وحسب ذكر أعوان الأمن المستهدفين للاعتداء فقد تولى بعض أهالي مدينة الوردانين الدفاع عنهم ومنعوا المعتدين من مواصلة اعتدائهم بشتى الطرق عليهم.. إصرار على الاعتداء ويبدو أن هؤلاء المعتدين كانوا مصرين على النيل من الأعوان على خلفية أنهم من كانوا وراء أيقافهم وايداعهم السجن سابقا، وعلى اعتبار أنهم من ذوي السوابق العدلية وقد نجح بعضهم في الفرار من السجن أثناء الأحداث المستجدة، ولم يكتف هؤلاء المعتدين بذلك بل واصلوا أعمالهم العدوانية حيث ثقبوا عجلات السيارات الأمنية وانقضوا على الأعوان ليفتكوا أسلحتهم وليبادر أحد المعتدين إلى اطلاق النار باتجاه أحد الأعوان ليصيبه على مستوى بطنه. وحسب مصادرنا فإن أعوان الأمن، لو بادروا باطلاق النار باتجاه هؤلاء المعتدين لسقط عديد الضحايا.. ويذكر بعض أهالي الوردانيين أن القائمين على مستوى الحاجز الثاني رفضوا فتحه لتمكين السيارات الأمنية من العبور وأصروا على تفتيش هذه الوسائل والتثبت من هوية الأعوان، وأثناء عملية التفتيش يبدو أنه تم التفطن إلى وجود المدعو قيس بن علي داخل احدى السيارات وأمام عدم التكتم على ذلك فقد بادر أحد أعوان الأمن إلى اطلاق النار على من كشفه فأرداه قتيلا هذه الرواية عقبتها رواية ثانية وهي أن بعض الفارين من السجون والمنحرفين اعترضوا سبيل رتل السيارات الأمنية واعتدوا على الأعوان انتقاما منهم كما أطلقوا أعيرة نارية باتجاهم مما خلف عديد الإصابات في أوساطهم. اشاعة مغرضة ويؤكد أعوان الأمن الموقوفين حاليا على ذمّة التحقيق أن ما يدعيه بعض الأطراف بالوردانين من كون المدعو قيس بن علي كان ضمن الراكبين في رتل السيارات الأمنية، لا أساس له من الصحة وأن ما وقع تداوله هو مجرد إدعاء باطل أراد أصحابه من ورائه إحداث البلبلة بين صفوف أعوان الأمن واختلاق تبرير لاعتراض سبيل السيارات الأمنية والاعتداء على الأعوان الذين كانوا في طريقهم إلى مركز الأمن الوطني بناء على إشعار باستهدافه للنهب، وذلك بأمر من رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير وتنسيق مع الجيش الوطني الذي تدخل في الوقت المناسب لتجنيب أعوان الأمن المستهدفين الموت المحقق خاصة أنهم كانوا محلّ مطاردة من قبل جموع من المواطنين الغاضبين والمطالبين بالاعتداء عليهم.. اسعاف أعوان عليهم.. وبعد تأمين أعوان الأمن المستهدفين تبين أن خمسة منهم مصابون بجروح سببها أعيرة نارية وقد تم نقلهم بسرعة إلى مستشفى سهلول بسوسة لاسعافهم وقد تم الاحتفاظ بأحدهم لكون حالته الصحية تتطلب مزيدا من العناية. الإشاعة القاتلة وسعيا منهم لاثبات براءة منظورين من الأعوان الموقوفين بسبب هذه الرواية المغرضة فقد اتصلت بنا بمقر الجريدة مجموعة من العائلات للفت نظر السلط المعنية حول وضعية اطارات الأمن الموقوفين في القضية التحقيقية والمنشورة بالمحكمة الابتدائية بسوسة مؤكدين على أن الموقوفين كانوا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 جانفي بصدد العمل وأداء الواجب الوطني في غمار حالة الفلتان الأمني وبتعليمات من رؤسائهم تحولوا إلى جهة الوردانين في سيارات ادارية تحمل العلامة المميزة لسيارات الشرطة ولكن بعضهم حاصروهم واعتدوا عليهم ثم روجوا لاشاعة مفادها أن أعوان الأمن كانوا بصدد تهريب المدعو قيس بن علي، وهو أمر غير صحيح بالمرة خاصة أن الجيش الوطني حل بمكان الواقعة ووضع حدا لتلك الأحداث الفظيعة ولم يعثر على الطرف المعني بالتهريب. أين أدلة الادانة؟ وأشارت بعض عائلات أعوان الأمن الموقوفين إلى أن عملية الاقاف هذه تسببت في تدهور الحالتين الصحية والنفسية لكلا الطرفين (الأعوان الموقوفين وأبنائهم) حيث اضطرت بعض الزوجات إلى الانتقال بالسكنى في مكان آخر، وتحت وطأة التهديد تمت نقلة التلاميذ إلى معاهد جديدة، وتؤكد لنا عائلات أعوان الأمن الموقوفين، أن أدلة إدانتهم منعدمة وأي دليل على تواجد المدعو قيس بن علي في حماية الأعوان الموقوفين لتهريبه هذا بالاضافة إلى ظهور قيس بن علي على شاشة قناة فرانس 24 مكذبا قصة هروبه وتهريبه من قبل أعوان الأمن وأنه متواجد بسوسة ومستعد للمثول أمام أي جهة تطلبه هذا. شهادات متباينة وركز بعض زوجات أعوان الأمن الموقوفين على تلك الشهادات المتضاربة للشهود الذين أفاد بعضهم بأنهم رأوا المدعو قيس بن علي في رتل الأعوان وقد كان يرتدي برنسا فيما أكد شاهد آخر على أنه كان يرتدي زي الشرطة وفي شهادة أخرى قيل أنه كان مرفوقا بزوجته وأبنائه. وبخصوص الضحايا فقد أكد التقرير الطبي أنهم قضوا نتيجة إصابتهم بالرصاص على مسافة بعيدة على عكس ما ورد في شهادات الشهود الذين ادعوا أن أعوان الأمن أطلقوا عليهم النار من مسافة قريبة. هذا وناشد أفراد عائلات أعوان الأمن الموقوفين، أهالي الوردانين الشرفاء الوقوف إلى جانب الحق والادلاء بشهاداتهم لأن الحقيقة ستظهر لامحالة فلاتصمتوا في سبيل انصاف المظلومين. هذا وطلبت منا السيدة حسنة زوجة أحد الأعوان الموقوفين وبالنيابة عن بقية عائلات المتضررين إيصال أصواتهم إلى السيد الوزير الأول قصد التدخل الفوري لانصافهم. يوسف النصري في العاصمة:السجن للمتهمة مدة 4 أعوام وللمتهم مدة عامين اثنين شاءت الظروف الاجتاعية القاسية للمظنون فيها أن تمتهن العمل في المنازل كمعينة منزلية وبعد رحلة في ذات المجال قادتها الصدفة إلى منزل المتضررة أين اشتغلت لمدة أشهر استطاعت خلالها أن تكسب ثقة مؤجرتها. وفي الأثناء تعرفت المعينة المنزلية على شاب عبر لها عن اعجابه بهاموهما إياها أنه ينوي الزواج بها فصدقته معلقة آمالها على فارس أحلامها المزعوم الذي علم منها أنها تشتغل بمنزل امرأة ثرية فسال لعابه وبدأ يخطط للانتفاع ماديا من وضع صديقته. وشيئا فشيئا استطاع أن يقنعها بضرورة سرقة مؤجرتها خصوصا أنه وعدها بتخصيص عائدات المسروق لمجابهته ما تبقى من مصاريف الزواج وأنهما سيعيشان في مكان بعيد ولايمكن بالتالي ملاحقتهما أمنيا أو قضائيا مستغلا في ذلك جهلها التام بالقانون. ويوم الواقعة استغلت صاحبتنا غياب مؤجرتها عن منزلها فتسللت إلى غرفة نومها واستحوذت من داخلها على أموال وعلى كمية من المصوغ ثم غادرت المكان محملة بالمسروق الذي سلمته لصديقها. وبعودة المتضررة إلى منزلها فوجئت بغياب المعينة المنزلية قبل أن تكتشف أنها سرقتها لذلك تقدمت ضدها بشكاية أصرت بموجبها على تتبع المظنون فيها عدليا بعد أن أدلت بهويتها كاملة. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المشتكى بها التي اعترفت بما نسب اليها ودلت على هوية شريكها الذي وقع ايقافه فصادق على أقوالها قبل أن تختتم الأبحاث في شأنيهما ويحالا على أنظار العدالة من أجل سرقة خادم لمخدومه والمشاركة في ذلك. وبمثولهما أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة تراوحت أقوالهما بين الاعتراف والانكار فيما تراوحت طلبات الدفاع بين الحكم بعدم سماع الدعوى والتخفيف. واثر المفاوضة قضت هيئة المحكمة بثبوت ادانتهما وذلك بسجن المتهمة مدة أربعة أعوام وبسجن المتهم مدة عامين اثنين.
