قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استنطاق 21 متهما ضمن كتيبة خلية وادي مليز الارهابية والاستماع الى مرافعات محاميهم بالحكم ب60 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زعيم الخلية المحال بحالة فرار. كما قضت المحكمة ب10 سنوات سجنا في حق متهم وموظف بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة كانا يمولان عناصر الخلية الارهابية المذكورة بالمال والسلاح وقد وجهت لهما المحكمة تهم تكوين وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وجمع اموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالارهاب. كما قضت المحكمة ب8 سنوات سجنا في حق متهم وبمثلها في حق موقوف آخر كاف بتوفير الأسلحة وحكمت ب6 سنوات سجنا في حق 6 متهمين وجهت لهم تهم العزم على الانضمام الى تنظيم ارهابي والتبرع باموال لفاىدة تنظيم ارهابيي. كما قضت المحكمة باصدار احكام في حق خمسة متهمين محالين بحالة سراح ترواحت بين عام وعامين و3 سنوات سجنا من أجل تهم حيازة اسلحة دون رخصة وللتذكير فقد تم تفكيك خلية وادي مليز الارهابية خلال سنة 2016 وتم إيقاف 16 عنصرا من عناصرها في حين ظل 5 متهمين محالين بحالة سراح وقد كان أفراد تلك الخلية موالين لداعش وقرروا نصب معسكر بجبال جندوبة لتلقي التدريبات ونصب الكمائن للوحدات العسكرية