تم إجلاء طاقم السفينة "حمادة اس" التي جنحت يوم 11 ديسمبر الماضي بشاطىء الرمال في بنزرت بعد ان باءت كل المحاولات إخراجها من مكان جنوحها بالفشل وكان على متنها طاقم بحري متكون من 10 افراد من جنسيات سورية ومصرية وهندية وتم انزالهم جميعا من على ظهر السفينة صباح اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2020 عن طريق وحدات الحماية المدنية والحرس البحري والديواني بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وجاءت عملية الاجلاء وفق تاكيد السلطات الجهوية في بنزرت لاسباب انسانية نظرا لظروف العيش التي صارت صعبة على ظهر السفينة مع برودة الطقس الى جانب نقص التمويل والاحتياجات الضرورية داخل السفينة وتقرر ايواء البعض من افراد الطاقم بأحد النزل بالجهة في انتظار استكمال التحقيقات على أن يتم ترحيلهم لاحقا الى بلدانهم يذكر أن السكريتير الاقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل بلال الملكاوي خلال زيارته لموقع جنوح السفينة أكد لمراسل الصريح أونلاين أنه يشك في أن الباخرة جنحت بالمياه الإقليمية التونسية لأسباب قاهرة سواء كانت مناخية أو فنية (عطب) وأضاف : "بحكم ما لدينا من خبرة في مجال السفن العملاقة ندرك جيدا أن أغلب هذه الحوادث تكون مقصودة من اصحاب البواخر وجنوحهم في المياه التونسية بالتحديد لانهم يعرفون بأن القانون التونسي هو أقل تشددا من بقية البلدان الممضية على الاتفاقية الدولية لقانون البحار" مضيفا أن القانون التونسي لا يسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة عكس العديد من البلدان الأخرى التي يكون تطبيق القانون فيها أكثر صرامة من تونس ولأجل ذلك يستغلون هذا الأمر للجنوح الى المياه الإقليمية التونسية وتابع : "الباخرة هي في الأصل صاحبها يحمل الجنسية السورية ومسجلة في دولة الطوغو وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان صاحب الباخرة الذي عجز عن دفع أجور طاقم السفينة لمدة فوق 4 أشهر قام بنقل السفينة الى تونس بصفة متعمدة حيث انه لم يكن متعاونا بالشكل المطلوب مع السلطات التونسية منذ دخوله الى تونس وهذا ما يؤكد كل الشكوك التي تخامرنا حول جنوح السفينة في شاطىء الرمال بمنزل جميل من ولاية بنزرت"
