قضت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف كتيبة قليبية الارهابية ب16 سنة سجنا في حق زعيم الخلية و14 سنة سجنا في حق رجل اعمال كان يمولهم بالمال و10 سنوات سجنا في حق متهم ثالث وبعدم سماع الدعوى في حق 4 متهمين كما قضت ب3 سنوات سجنا في حق زوجة زعيم الخلية وبعامين سجنا في حق زوجة مساعد زعيم الخلية وباستنطاق زعيم الخلية خلال جلسة محاكمته نفى ما نسب اليه بالرغم من مجابهة القاضي له باعترافاته امام باحث البداية والتي اكد فيها تبنيه للفكر الجهادي التكفيري وتواصله مع قيادات داعشية حول كيفية صناعة المتفجرات وانه للغرض سافر من قليبية الى سوق سيدي بومنديل لشراء المواد الاولية الخاصة بصناعة المتفجرات فاعترف بانه توجه فعلا الى سوق بومنديل واشترى فعلا تلك المواد الاولية كما اشترى مادة حارقة من إحدى محطات البنزين ومادة طبية من إحدى الصيدليات وقد بين المتهم انه قام بمحاولة تفجيرية بشاطئ سيدي منصور بقليبة للمادة التي صنعها وبمجابهة القاضي له بأن "مشروعه" الارهابي كان يهدف إلى تفجير سيارات الحرس والشرطة واستهداف الدوريات الأمنية تراجع عن اعترافاته الاولية بالرغم من مجابهته ايضا باعترافات زوجته وباستعماله لهاتفها للتواصل مع قيادات داعشية ارهابية خلال شهر فيفري 2017 فاصر على الانكار وبمجابهة القاضي له حول عزمه محاولة صنع قنبلة متفجرة بمنزل أحد رفاقه اكد أنه كان بمفرده وانه كان يعد لصنعها وأنه هو من خطط المشروع الارهابي بمفرده ولم يموله أي شخص موضحا ان زوجته المتهمة معه في القضية لا علاقة لها ولا علم لها بصناعته للمتفجرات وانه لم يعلمها بانه في ذلك اليوم كان يصنع قنبلة ظنا منه أنه سينجح في صنعها لكنها انفجرت في منزله بجهة قليبية وان جل محاولاته فشلت وقد تمكن من اعداد خليط ثان بعد أن قام بجملة من الابحاث
