مثل أول أمس المتهمون الموقوفون ضمن ما عرف بخلية «كتيبة الفرقان» والذين بلغ عددهم 18 متهما من بينهم الإرهابي توفيق الحويمدي وكذلك امرأة (بحالة إيقاف وهي قريبة زوجة زعيم الخلية) لمقاضاتهم من أجل عدة تهم تتعلق بجرائم إرهابية ولاحظت النيابة العمومية بأنه تم جلب ثلاثة متهمين أيضا من بينهم زعيم الخلية لكنهم رفضوا المثول أمام المحكمة للمحاكمة وقد خصصت المحكمة الجلسة لاستنطاق المتهمين على أن تخصص الجلسة القادمة لمرافعات لسان الدفاع. يشار إلى أن «خلية الفرقان» تعد من أخطر الخلايا الإرهابية وقد تمتع زعيمها بالعفو التشريعي العام بعد الثورة وقد أثبتت الأبحاث ضلوعه في التخطيط لجميع الأحداث الإرهابية التي جدت بولاية سوسة، وعن هذه الخلية فقد تورطت عناصرها في مقتل عون الأمن بسوسة الشهيد عز الدين بلحاج نصر بتاريخ 19 أوت 2015 بجهة حي الزهور ولاية سوسة ومحاولة اغتيال رضا شرف الدين عضو مجلس النواب الشعب بتاريخ 08 أكتوبر 2015 بجهة سوسة. باستنطاق المتهم الأول أنكر التهم الموجهة إليه مؤكدا أن تصريحاته السابقة والتي اعترف فيها بتشدده الديني والانتماء إلى تنظيم «داعش» كانت نتيجة تعرضه للعنف حيث تم تهديده بعدم التراجع عنها، وبخصوص واقعة إطلاق النار على الأعوان أكد أن مرافقه هو من طلب منه مرافقته دون أن يعلمه بوجهته وما أن شاهد أعوان الأمن بأحد المفترقات حتى بادر بإطلاق النار عليهم، وبخصوص ما طلب منه من ترصد للدوريات الأمنية نفى ذلك وتمسك أيضا بأنه لا علاقة له بتوفير الأسلحة التي تمت معاينتها بالمنزل الذي وقع تسوغه بجهة المسعدين، مؤكدا انه لا يعرف من بقية المتهمين سوى واحد فقط أما بخصوص «خلية الفرقان» فقد أوضح أنه لا يعرف عنها أو عن أعضائها أي شيء وأنه سمع بهذا المصطلح بعد إلقاء القبض عليه وبمزيد استفساره إن كان صرّح باعترافاته لدى قلم التحقيق أكد انه كان يعاني من وضع نفسي وذلك بسبب مقتل شقيقه في سوريا. باستنطاق متهم ثان تعلقت به تهمة صناعة المتفجرات بالخلية المذكورة تراجع في ما صرح به بحثا مؤكدا عدم صحتها وأنه أجبر على إمضاء محضر سماعه بسبب التهديد المعنوي والمادي الذي سلط عليه في صورة تغييره لتلك التصريحات، وباستفساره عن سبب عدم سرد تلك التصريحات لدى قلم التحقيق أكد أنه لم يكن يفرق بين باحث البداية وقلم التحقيق. وبخصوص وقائع قضية الحال تمسك بعدم معرفته ببقية المتهمين نافيا تحوله إلى المنزل الذي تم تسوغه بجهة المسعدين وأن جميع الوقائع الواردة على لسانه بحثا غير صحيحة وبذلك نفي أية علاقة له بأية خلية إرهابية مؤكدا عدم علمه بها، كما صرح أنه لم يشاهد أية أسلحة ولم يطلب منه القيام بأي عمل، ونفى أيضا أن يكون حجز بمنزله مواد متفجرة تابعة له مؤكدا أنه كان صرح لدى قلم التحقيق أن المواد المحجوزة تابعة لمرافق له سافر إلى سوريا وقتل هناك مبينا أن محضر الحجز غير صحيح وان ما حجز هو بعض الأغراض التابعة للمذكور سابقا وأنه لم يقع حجز أية مواد متفجرة. وبخصوص ما صرح به سابقا انه تولى صنع المواد المتفجرة أكد عدم صحتها مقرا بأنه تم إقحامه في قضية الحال دون أي وجه حق. أما المتهمة الموقوفة فقد أكدت بخصوص تصريحاتها السابقة والتي بينت خلالها تواصلها مع زوجة زعيم الخلية التي كانت متواجدةبسوريا والتي طلبت منها التواصل مع زوجها الذي عاد إلى تونس وربط الصلة معه، فقد نفت تلك التصريحات مؤكدة عدم صحتها، وأضافت بخصوص أحد المتهمين (وهو أمني وقريب لها) أنهما كانا ينويان الزواج بعد أن يتم طلاقها من زوجها، ونفت أية علاقة لها بزعيم الخلية متراجعة في جميع التصريحات التي أدلت بها بحثا متمسكة بعدم وجود أية علاقة لها بقضية الحال. وباستنطاق قريبها المتهم (الأمني) أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن عملية إيقافه تمت حينما كان يقوم بعمله المتمثل في تأمين إحدى المباريات الرياضية، موضحا بأن التصريحات التي كان أدلى بها بحثا غير صحيحة وباستفساره عن تلك الاعترافات أكد أنه أمضى عليها دون اطلاع وبسبب الاهانات التي تعرض لها من قبل أعوان الأمن الذين عمدوا إلى تهديده بقريبته (المتهمة) التي كانت متواجدة بالمكان وان غاية ما تم استفساره عنه لدى الباحث هو علاقته بالمتهمة.. وباستفساره عن زوجة زعيم الخلية أكد أنها قريبته أيضا (ابنة خالته) وان العلاقة العائلية منعدمة بين العائلتين. أما بخصوص المتهم المسؤول عن توفير الأسلحة فقد أنكر بدوره التهم الموجهة له مؤكدا ان كل ما في الأمر هو معرفته بأحد المتهمين حيث كان يعلم أنه يتاجر في أسلحة الصيد وقد أعاره بندقية صيد سلمها الى متهم ثان مقابل مبلغ مالي يقدر ب500 دينار، وبخصوص متهم آخر اكد انه يعرفه بحكم امتلاكه لدكان بجواره وبالنسبة للمتهم توفيق الحويمدي أوضح أنه كان مؤذنا بالجامع وكذلك متهم آخر كان يزوده ببعض الطلبات الخاصة بمحله. باستفساره بخصوص مادة «الامونيتير» التي تم حجزها لدى احد المتهمين أوضح ان الواقعة تزامنت مع اقتناء بندقية الصيد وكذلك لان هذا الأخير أكد حاجته لتلك المادة للنباتات الخاصة بحديقة منزله. محاولة انتحار.. متهم آخر لدى استنطاقه أوضح انه ملتزم دينيا لا غير وبخصوص عملية رصد السياح التي طلبت منه نفى ذلك مؤكدا عدم صحتها، ونفى متهم آخر أية علاقة له ببقية المتهمين مؤكدا انه حاول الانتحار بالسجن في مناسبتين. وبخصوص وقائع القضية أوضح انه أجبر على الإمضاء على المحاضر لدى باحث البداية تحت الإكراه موضحا انه حين إلقاء القبض عليه لم يعمد إلى الفرار أو المقاومة بل انه كان بالمنزل لما تمت مداهمته وان ما تمت معاينته من آثار عنف عليه كان بفعل أعوان الأمن أثناء إيقافه وليست نتيجة مقاومته. أما المتهم توفيق الحويمدي الذي ألقي القبض عليه في 26 نوفمبر 2016 بمنطقة الهبيرة بشربان من ولاية المهدية فقد أنكر بدوره التهم الموجهة إليه نافيا أية علاقة له بكامل المجموعة، وصرح في ذات السياق بأن أنصار السلفية يكفرونه ولا يصلون وراءه وأنه قضى سنة وهو فارا. وأكد أيضا أنه في صورة وجود علاقة له بالعناصر الإرهابية لكانوا ساعدوه ومكنوه من الهروب إلى الجبل أو غادر التراب التونسي نحو ليبيا. وعن وقائع القضية فانه يشار إلى أن الوحدات الأمنية وبعد حصر الشبهات في عناصر تكفيرية مشبوهة ورصدها لفترات مسترسلة بولاية سوسة والولايات المجاورة تأكد أن تلك العناصر مسلحة بصدد التنقل باتجاه منطقة منزل حياة ولاية المنستير فتم نصب كمين بتاريخ 8 نوفمبر 2015 وتمكنت خلاله الوحدات الأمنية من إيقاف إرهابيين مسلحين وبالتحري معهما من طرف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة تأكد ان لديهما كمية هامة من الأسلحة والمتفجرات بمنزل على وجه الكراء بجهة المسعدين الذي بمداهمته تم حجز بنادق «كلاشنيكوف» ومسدسات وسلاح «بيرتا» وبنادق صيد وذخيرة وعبوات ناسفة ومتفجرات. وأفضت التحريات إلى إيقاف 26 عنصرا تكفيريا متورطا في هذه العملية من بينهم امرأة ينشطون ضمن كتيبة أطلقوا عليها اسم خلية «الفرقان» التي كان مخططها استهداف مؤسسات أمنية وعسكرية واقتصادية إلى جانب شخصيات سياسية بولاية سوسة بهدف بث الفوضى والرعب وإدخال البلبلة وإشعال النعرات الجهوية بين مختلف الجهات.