أولويات اقتصادية تستوجب مختصا في الاقتصاد بما أن التحديات و الأولويات هي بالأساس اقتصادية و اجتماعية ، فلا بد أن يترأس الحكومة مختص و كفاءة اقتصادية حتى يمكنه أن يحل المشاكل و يعبر بالبلاد الى بر الأمان !
في الواقع ، من يردد مثل هذا الكلام ، لا يفرق بين الاقتصاد كعلم قائم الذات و بين السياسة الاقتصادية كخيارات و توجهات كبرى ليبرالية أو اجتماعية أو كاينزية ما يهم و يؤثر و يغير في اتجاه أو آخر ، هي قبل كل شيء السياسة الاقتصادية التي يتبناها المسؤول السياسي و الذي لا يتوانى في الاصغاء و الاستئناس باراء الخبراء و التكنوقراط و المختصين في المجال قلتها سابقا و أكررها : السياسة للسياسيين ، ليس الا ثم ، هو بالتأكيد واهم من يعتقد أن الحلول للمشاكل الاقتصادية هي بالأساس تقنية و فنية ، بل لعلها في كثير من الأحيان و البلدان ، تكون متداخلة مع مشاكل أمنية و سياسية و اجتماعية و ثقافية و .... يدركها المحنكين في السياسة و القيادة و يتعاملون معها وفق فن الواقع و الممكن مع تحياتي و تقديري للتكنوقراط ، الذين يظل مكانهم الطبيعي ، صلب مراكز البحوث و الادارات .