بدأت الحكومة المصرية أولى الخطوات الفعلية لتقليص الإنفاق على المؤسسات الصحفية، ضمن إجراءات قررت اتخاذها لحلّ أزمة الصحف القومية المديونة بمليارات الجنيهات لمصلحة البنوك، وفق ما نشرته جريدة الأخبار اللبنانية. وقالت الجريدة في تقرير لها، الإثنين، إن تلك خطوة تأتي ضمن تصوّرات الدمج وأفكار وزير الدولة للإعلام «أسامة هيكل» الذي ا دخل الحكومة في التعديلات الأخيرة، مشيرة إلى أنها «تأخرت كثيرا بسبب التنازع على الصلاحيات بين المسؤولين». ووفق الجريدة، فقد استجاب رئيس الحكومة «مصطفى مدبولي» لتصورات وزير الدولة للإعلام «أسامة هيكل»، خلال اجتماع أمس في مقر مجلس الوزراء، بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية المختلفة. وأوضحت الجريدة أنه تم اتخاذ قرارات مثيرة للجدل، في مقدمتها وقف التعيينات والتعاقدات داخل هذه المؤسسات، وربط التمديد لمن هم فوق الستين عاما ولا سيما الكتّاب بموافقة من «المجلس الأعلى للصحافة» الذي تتبع له الصحف القومية، علما بأن منع التعاقدات يمس مئات الصحفيين الذين كانوا في انتظار دورهم في التثبيت، حتى إن منهم من قضى أكثر من خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه.