قدمت أمس نقابة الصحفيين التونسيين في احتفالها باليوم العالمي لحرية الصحافة تقريرها السنوي حول الحريات والذي تضمن عرضا تفصيليا للاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين على امتداد سنة (من 3 ماي 2011 إلى 3 ماي 2012) مع تقديم قراءة نقدية للإطار التشريعي وأهم محطات الحملة التشويهية ضد الإعلام. وعلى خلاف السنوات السابقة كان التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين هذه السنة مرفوقا بعرض لفيلم توثيقي للاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون سواء من قبل المؤسسة الأمنية أو رجال السياسية أو أنصار بعض التيارات الفكرية والسياسية. وأوضحت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني خلال الندوة الصحفية أن تقرير الحريات لم يشمل عرضا للتجاوزات المهنية والأخلاقية نظرا إلى أن مكتب النقابة قد قرر هذه السنة تخصيصها بتقرير خاص يتم خلاله عرض «فظاعة التجاوزات والخروقات التي عرفها قطاع الإعلام خلال سنة.» وبين أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالحريات أن هامش الحرية الذي ينعم به الصحفي اليوم قد اكتسبه باستحقاق وعليه أن يناضل من أجل الحفاظ عليه فقد فرضته تضحيات أبناء الشعب التونسي وعديد التجارب الصحفية المشرقة زمن النظام السابق.. وأضاف « يتهموننا بالانحياز لجهة دون أخرى.. وأقول نعم نحن ننحاز لحرية التعبير ونقف في صف من يناضل من أجل فرضها أو تحقيقها.» 3 قضايا ضد وزير الداخلية وعن سؤال «الصباح» حول عدد القضايا التي رفعتها النقابة بشأن الانتهاكات المسجلة على الصحفيين؟ ذكرت الحمروني أن النقابة الوطنية للصحفيين قد قامت بتقديم 3 قضايا ضد وزير الداخلية بعد حصولها على الشهائد الطبية وتوكيل المعتدى عليهم من الصحفيين غير أنه يبدو أن هناك مشكلة ما على مستوى النيابة العمومية التي لم تحدد إلى اليوم أي موعد بشأن هذه القضايا. كما قامت النقابة بتقديم شكايتين خاصتين بانتهاكات لأخلاقيات المهنة الأولى في حق جريدة المساء والثانية في حق المحامية رجاء منصور. وفيما يخص القائمة السوداء بينت نقيبة الصحفيين أن للنقابة قائمة غير أن عرضها يطرح إشكالا قانونيا من شأنه أن يعرض النقابة للمساءلة.. وقد قام مكتب النقابة في هذا الإطار بإرسال أكثر من مراسلة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية من أجل مده بقائمة اسمية ووثائق تدين من ثبت أن له علاقات مشبوهة مع النظام السابق وقام بتقديم تقارير مدفوعة الثمن.. ولم تحصل النقابة على أية إجابة من الحكومة، رغم أنها أعادت الطلب أكثر من مرة.. يذكر أن النقيبة قد أكدت أن المكلف بالإعلام في القصر الرئاسي قد عرض أمامها وثائق تدين عديد الشخصيات الإعلامية كما أكد لها رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد الفتاح عمر قبل وفاته حصول اللجنة على عديد الوثائق فيما يخص التجاوزات في قطاع الإعلام.. وتساءلت الحمروني في ذات الإطار لماذا هذا التوجه نحو تأجيل أو منع المحاسبة في قطاع الإعلام؟ لماذا لا تقدم الداخلية قائمة أسماء من تورطوا مع النظام السابق؟.. وأضاف عضو المكتب التنفيذي زياد الهاني أن إصرار الحكومة على عدم التدخل ودعوتها النقابة إلى رفع قضايا في حق من أشتبه تورطهم من الصحفيين أمر غير منطقي فلا يمكن تشويه سمعة الأشخاص بمجرد الشك.. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الصحفيين ومديري الصحف قد عبروا أمس عن استيائهم من توزيع الإشهار العمومي الذي عرف عودة إلى اعتماد الولاءات والمحاباة ومن حضور شخصيات مشبوهة في الاستشارة التي نظمتها الحكومة مؤخرا حول الإطار القانوني للإعلام وطلبوا الحكومة بالتعجيل بتكوين هيكل تعديلي للقطاع.. ريم سوودي
الحبيب خضر ل «الصباح»: أنا ضدّ سجن الإعلاميين.. ولكن حرية الإعلام لن تكون مطلقة! أفضل أن تظل التلفزة الوطنية عمومية وتلتصق بتطلعات الشعب طفت على سطح الأحداث حرب إعلام الثورة، وحكومة الثورة هذه المعركة التي وصفها عدد كبير على أنها أمّ المعارك في تونس. وإذ يبدو المشهد قد اخذ في التفاقم بعد دعوات الحزب الحاكم الى خوصصة الإعلام العمومي والعودة بنا الى مقولة أعطنا إعلاما مطيعا نعطك شعبا خانعا فان صيحات الرفض لهذه الدعوات وجدت طريقها الى أذان المسؤولين ان قرروا فتح باب الحوار بين الإعلاميين وأصحاب القرار. ويبقى إصلاح الإعلام وتنظيمه وفقا لإطار قانوني وتكريس حرية الإعلام مسالة تطرح في أذهان أهل القطاع. الصباح التقت بمقرر لجنة صياغة الدستور صلب التأسيسي النائب الحبيب خضر للحوار حول الشان الاعلامي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. انطلاقا من عمل لجان التأسيسي هل سيتم دسترة حرية الإعلام في دستور تونس الجديد؟ من السابق لأوانه الحديث عن النصوص الدستورية لكن المضامين الدستورية يمكن الجزم في شأنها واعتقد انه بالفعل فان حريّة الإعلام من المرجح جدا تأكيدها في الدستور الجديد بقي ان تكون حرية مطلقة أم لا فهذه مسالة ستكون محلّ نقاش بخصوص ضوابط حرية الإعلام. كما انه مطروح للنقاش أن تكون هذه الحرية مكفولة على أن لا يمس ذلك بمقدسات شعبنا.. لكن ما أريد أن أضيفه هو أن النصّ الدستوري لا يسنّ لتنظيم لحظة بذاتها ومن مهمته التصدي للفرضيات الممكنة ويتخذ موقفا منها ومن الضروري أن لا يقتصر على ما هو جاري الآن.. كما نتذكر بوضوح انه في فترة ليست بعيدة استغلّ البعض حرية الإعلام للنيل من المقدسات. المقصود من هذا أنها ستكون حرية مشروطة؟ من المهم تكريس حرية الإعلام ولكن هذه الحرية يجب أن لا تكون مطلقة ككل الحريات التي تتجلى نحو الآخر والأصل أن تكون لها ضوابط حتى لا تتعدى على حريات الآخرين. هل تقصد بالضوابط فرض العقوبات؟ النصّ الدستوري مهمته وضع المبادئ وليس تحديد العقوبات والنصوص التشريعية هي التي تضبط التفاصيل لهذا لا نضع في الدستور إلا العموميات الأساسية. والمبدأ الدستوري هو الأساس ووجود المحكمة الدستورية هو الضمانة أن لا يتم الانحراف بالمبدأ الدستوري وهذه المحكمة ستكون الرقيب الأساسي. الهياكل المهنية المنظمة للقطاع ترى أن المنطلق الوحيد لتنظيم الإعلام ما بعد الثورة هو تفعيل المراسيم 41 و115 و116في المقابل أبدت الحكومة تحفظات حول هذه المراسيم ترجمت في عدم اتخاذها لموقف واضح بهذا الخصوص، ما هو تعليقك؟ إمكانية تفعيل المرسومين 115 و116 من مهام الحكومة علما وانه الى حدّ الآن لم يرد علينا شيء بخصوص هذين المرسومين لا من الحكومة ولا من النواب وفي حال ورد علينا نصّ تشريعي في هذا الإطار من الحكومة سننظر في ذلك ويمكن أن تظلّ هذه المراسيم على حالها وربما يتم إدخال بعض التحويرات عليها. ما هو تقييمك للأداء الإعلامي بعد الثورة؟ في البداية اعتقد أن الحديث عن الإعلام إجمالا لا يستقيم خصوصا في هذه النقطة لأنّ بعض وسائل الإعلام كرست عملها لتربك عن جهل الاستقرار في البلاد.. تتحدثون عن تطهير الإعلام في المقابل رفضت وزارة الداخلية تقديم أدلة للكشف عن القائمة السوداء المتعلقة بالقطاع؟ اجهل الأسباب التي حالت دون كشف وزارة الداخلية عن الوثائق التي تدين الإعلاميين التي تشملهم القائمة السوداء وعلى حد علمي لم يفتح أرشيف وزارة الداخلية لأية جهة وعندما يفتح الأرشيف بصفة متسرعة قد يؤدي الى نتائج خطيرة. هناك دعوات لخوصصة الإعلام العمومي، ماذا تقول في هذا الإطار؟ شاركت في عدد كبير من الاجتماعات الشعبية مؤخرا المتعلقة بالمضامين الدستورية ولكن في كل مناسبة عبّر لي عدد كبير من المتدخلين عن رفضهم الإبقاء على التلفزة الوطنية بصيغتها الموجودة حاليا ولا مدعاة لتمتعها بالأداء الآلي المقتطع من استهلاك الكهرباء. وشخصيا أحبذ أن تظل التلفزة الوطنية عمومية وتلتصق بتطلعات الشعب التونسي. في ظلّ تتالي الاعتداءات على بعض الصحفيين ألا ترى هذه الممارسات دافعا أساسيا ل»دسترة»حق الإعلام؟ نحن نتحدث الآن عن تصور مستقبلي ولا احد فوق القانون لا الإعلامي ولا غيره ولكن هناك تجاوزات من الجانبين يجب ان لا نكرّسها حتى لا نتعدى على القوانين المعمول بها. هل أنت مع سجن الإعلاميين؟ ارفض سجن الإعلاميين واعتماد العقوبات السالبة للحرية.. وأنا شخصيا لست مع سجن مدير إحدى الجرائد التونسية مؤخرا ولو كانت مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي لما حصل فيها مثل هذه الممارسات. ومستقبلا لن نرى صحفيين يدخلون السجن بخصوص عملهم الإعلامي. جهاد الكلبوسي
أهم ما جاء في تقرير الحريات قسم التقرير الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين إلى ثلاثة أنواع: اعتداءات المؤسسة الأمنية : قام بها رجال أمن بالزي النظامي والمدني على مجموعة من الصحفيين في عديد المناسبات كان أولها يوم 6 ماي 2011 في شارع الحبيب بورقيبة واستهدف عددا كبيرا من الصحفيين (15 صحفيا) ثم يوم 15 جويلة 2011 أثناء تغطية أحداث القصبة 3. أما مع الحكومة الحالية فانطلقت اعتداءات رجال الأمن على الصحفيين يوم 4 جانفي 2012 أثناء تغطية وقفة الأساتذة أمام مقر وزارة التعليم العالي تلاها استعمال مفرط للقوة يوم 25 فيفري 2012 من أجل تفريق المظاهرة التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكثر من 8 صحفيين) وتهديد لمراسل «راديو كلمة» يوم 16 مارس على خلفية زيارة رئيس الجمهورية المؤقت إلى صفاقس. وبعد أن خفت الاعتداءات الصادرة عن المؤسسة الأمنية لفترة عاودت ترفيع نسقها على خلفية منع وزير الداخلية التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وانطلقت باعتداء يوم 7 أفريل أثناء تظاهرة المعطلين على العمل ثم بمواجهات عنيفة في عيد الشهداء يوم 9 أفريل وشملت الانتهاكات 14 صحفيا. اعتداءات رجال السياسية : كانت في شكل اعتداءات لفظية من قبل رجال السياسية صدر أولها عن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي أما البقية فبدرت أساسا من نواب حركة النهضة في التأسيسي ( عامر العريض، نجيب مراد، هالة الحامي بية الجوادي) وعن أحد الأعضاء المستقلين فيصل الجدلاوي. الاعتداءات الصادرة عن مواطنين وأنصار المجموعات السياسية: وهي نوع جديد من الاعتداءات تعرضت لها قناة «نسمة» في أكثر من مناسبة (محاولة اقتحام يوم 9 أكتوبر 2011 واعتداءات يوم 8 أفريل 2012) وطالت عددا من الصحفيين في أكثر من مناسبة وصلت حد التهديد بالقتل أو التعنيف على غرار تهديد الدكتورة اقبال الغربي وترهيبها يوم 18 نوفمبر 2011 وسب وثلب الزميل خليل الحناشي يوم 8 ديسمبر 2011 والاعتداء اللفظي والجسدي على الزملاء زياد كريشان وعبد الحليم المسعودي ويوم 23 فيفري واعتداء لفظي على فريق «قناة الجزيرة» يوم 15 مارس 2012 خلال تغطية انتخابات المجالس العلمية وتهديد الزميلة ريم بوقرة بالقتل يوم 13 أفريل والاعتداء على فريق «قناة الحوار» بقرقنة يوم 14 أفريل والاعتداء بالعنف الجسدي على الزميل وليد الحمراوي ويوسف الوسلاتي وقيس بن مفتاح من قبل المعتصمين أمام التلفزة يوم 23 أفريل 2012...وعن مجموعة من شباب حركة النهضة. وبين التقرير من جهة أخرى أن هناك حملة ضد الإعلام في محاولة لإعادة السيطرة عليه والتحكم فيه وفق الرؤية السياسية للحكومة التي ما انفكت تشن حملة ضد الإعلام والإعلاميين كانت بدايتها مع تصريح حمادي الجبالي يوم 19 ديسمبر ثم تتالت بعد ذلك تصريحات المسؤولين وأغلبهم من حركة النهضة وحزب المؤتمر ونعتت الإعلام «بإعلام العار « وتعددت محاولات التهجم على الصحافة والصحفيين والتشكيك في مهنيتهم في الوقت الذي لم تحرك فيه الحكومة ساكنا أمام الانتهاكات التي طالت الصحفيين. وتناول التقرير رصدا للمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين أو التهديدات التي تعرض لها مسؤولون أو مديرو مؤسسات خاصة وعمومية (محاكمات غسان القصيبي، محمد سفيان المهداوي، راضية الزيادي، يوسف الوسلاتي.. رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين نجيبة الحمروني ) كما ذكر التقرير بالوقفة الاحتجاجية التي خاضها القطاع ضد التعيينات التي أقدمت الحكومة على وضعها على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وما عكسته محاكمة «قناة نسمة» والتشويه الذي تتعرض له «جريدة التونسة» من ضرب لحرية التعبير والالتفاف على حريات الرأي والنشر والصحافة.. وتناول التقرير التجاوزات التي ما انفكت تسجلها صفحات التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» وعودة بعض الممارسات المتعلقة بالصنصرة داخل عدد من المؤسسات الاعلامية. ريم
عبد الله الحيدري أستاذ العلوم والاتصال ل«الصباح»: الإعلام الذي ينتج الفوضى والزّيف.. يجذّر القطيعة في المجتمع «إنّ من أهمّ شروط الإعلام الحرّ، الاستخدام العمومي للعقل الذي يجعل من الحرية ممارسة تحكمها مسؤولية الفاعلين في الإعلام. والمسؤولية في مضمارنا لا تخلو من المعاني العميقة الواردة في الفلسفة وهي التي يمثل فيها فعل الذوات رافدا أساسيا من روافد الأخلاق التواصلية. ما حدث في تونس بعد الثورة في المجال الإعلامي هوّ أنّ هامش الحرية المشار إليه برز مكتنزا بالفوضى وخاليا من الأخلاق التواصلية في أغلب أطواره إلى درجة أنّ كلّ فاعل في الإعلام أصبح منتجا لقيمه وأخلاقه التواصلية الخاصة به أو التي لا تتعارض مع مصالحه الشخصية أو مصالح بيئته المهنية، والأمثلة كثيرة في هذا الباب، ولعلّ أبرزها ما بات يعرف بحادثة الفوتوشوب. إن سوء الاستخدام العمومي للعقل هو الذي يطيح بالإعلام كسلطة رابعة فتسقط معه حزمة القيم الأخلاقيّة التي تنظم تماسك النظام الإعلامي. وإنّه من الخطير أن تغيب الأخلاق عن كلّ أشكال الممارسة الفكريّة والثقافيّة، إذ في غيابها تكبر مظاهر الاستبداد وتستفحل في المجتمع بما يجعل الانصياع للفكر المهيمن قاعدة كليّة ضابطة، والكذب قيمة مستبطنة،تحكم النظام العلائقي الاجتماعي وتدير آليات إنتاج الأفكار. ونجد الإعلام في هذه الحالة يعمل كسلطة منتجة للفوضى والاستبداد بدل العمل على إنتاج الوعي بأهميّة الاختلاف والاعتراف بالآخر وفضح الانحرافات داخل المجتمع، ويلحق هذا الوضع بطبيعة الحال ضررا بالأخلاق الذاتيّة الكامنة في الفرد، لأنّ الأخلاق، كما يبيّنها، جون جاك روسّو، ليست موضوعيّة بالكامل، إنّما أليافها مكنونة في الإنسان، ولا يحتاج الإنسان، لكي يظل أخلاقيّا، إلى ملكة التحليل والتفكير أو إلى درجات متقدّمة من العلم والمعرفة، إنّما يتسنّى له ذلك بما تكتنزه الذات الإنسانيّة من بذور أخلاقية يحجبها المجتمع. فالإعلام الذي ينتج الفوضى والزّيف، فضلا عن كونه ينحرف في وظائفه عن مساره الأصلي المتمثّل في الاهتمام بالشأن العامّ، فإنّه يدمّر الألياف الأخلاقيّة الموضوعيّة والذاتيّة معا، ويجذّر القطيعة في المجتمع. ويتحدّث هابرماس، في هذا الصّدد، عن الأخلاق التواصليّة معتبرا هذه القيمة، شرطا أساسيّا من شروط تشكّل مجال عامّ، يعمل من دون ضغوط، لأنّ الأخلاق التواصليّة في نظره لا تنتجها سلطات ضابطة بشكل من الأشكال، إنّما تنبثق من رحم النشاط التواصلي، أو ما يسميّه هابرماس بالعقل التواصلي القائم على الذوات والتفاعل والتفاهم والاعتراف المتبادل، والمحقّق لما يصفه كذلك بالفاعليّة التواصليّة «.
جمال الزرن أستاذ في علوم الإعلام والاتصال: إدارة حرية التعبير في سياق ديمقراطي أصعب من إدارتها في سياق دكتاتوري « في حقيقة الأمر فوجئ الجميع بثورة 14 جانفي وأكثر المجالات التي لم تحسن التعامل مع مكاسب هذه الثورة هو بالتأكيد المجال الإعلامي، فقد اتضح بعد أكثر من سنة على الثورة أن إدارة حرية التعبير في سياق ديمقراطي أصعب من إدارتها في سياق الديكتاتورية لأن الحدود في الدكتاتورية واضحة، أما في الديمقراطية فالحرية هي التزام ذاتي وتوافق مجتمعي. فمسألة حرية التعبير لا تفهم فقط بالتجاوزات أو بالتطرف في توظيفها بل بالإضافات التي جاءت بها وربما أهمّ سبية من سبايا الثورة هي حرية الإعلام والتي ستكون المحرار على مدى ديمقراطية وحرية المسار السياسي في تونس من عدمها. أكيد أن المشهد الإعلامي في علاقته بحرية التعبير قد وفّر اليوم الحدّ الأدنى بل إنّ حضور التعددية ضعيف في وسائل الإعلام كما أنّ احترام الحياة الخاصة ضعيف وقضايا القذف والشتم حاضرة في المحاكم أكثر من ذي قبل وكذلك الإعتداءات على الصحفيين. وهو ما يحيلنا إلى أنّ حرية التعبير ما هي إلا أحد تجليات حقوق الإنسان في بعدها الشمولي كحق الإضراب والإعتصام وغيرها من الحقوق، فهل يمكن القول منذ 14 جانفي إنّ الصحفي التونسي كان مسلحا بالآليات الضرورية للعمل في سياق متقدّم من الحرية؟ الأكيد أن الصحفي يعوزه مثله مثل السياسي والنقابي والقاضي والشرطي وغيرهم التكوين والدراية بآليات العمل الصحفي في فضاء حرّ لذلك عليه أن يقوم بمقاربة نقدية بناءة وذلك حتى يساهم بشكل ايجابي في عملية التحول الديمقراطي بوصفه قائدا من قادة الرأي يشكل اتجاهات الرأي العام أحبّ ذلك أم كره.
