اكد مصدر قضائي ل«الصريح أون لاين» أن عدم إطلاق سراح سامي الفهري رغم صدور قرار محكمة التعقيب، يرجع إلى إصدار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس 3 بطاقات إيداع بالسجن جديدة ضد صاحب قناة «الحوار» والمتصرفة القضائية السابقة لشركة «كاكتوس» ووكيل شركة «آيت برود» وذلك في اطار التحقيقات الجارية في قضية جديدة تتعلق بشبهات تجاوزات مالية في تسيير شركة «كاكتيس» المصادرة لحساب الدولة التونسية، وذلك خلال السنوات الفارطة.