تجربة قصيرة سرعان ما تم التراجع عنها تلك المتعلقة بفصل الأمن عن الجماعات العمومية و المحلية رغم ما تمثله من ضمانات لمنظومة أمنية محايدة عن التجاذبات السياسية و جمهورية . و فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية في هاته المرحلة فهي ليبرالية أو لا تكون و تحديدا قرارات مطلوبة و ضرورية متعلقة بتبسيط الاجراءات الادارية و التخفيف من الأعباء الجبائية على المؤسسات الاقتصادية . أما الحديث عن استثمارات عمومية في ظل دولة تقريبا مفلسة و عن اقتصاد تضامني و اجتماعي لا يمكن أن ننتظر منه أي نجاعة أو مردودية ملموسة و دائمة و عن سن و تشريع اداءات جديدة تثقل ميزانيات الأفراد و الشركات في ظل تدني ملحوظ للقدرة الشرائية و تعطل خطير للماكينة الاقتصادية ، فلن يجدي نفعا و سيراكم الأزمة لا محالة .