أقرّ الياس الفخفاخ وزير المالية أمس خلال انطلاق أشغال اصلاح المنظومة الجبائية وجود إخلالات في المنظومة الجبائية الحالية واعتبر ان الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي ببلادنا سابقا لم تحقق النتائج المرجوة على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد لفائدة ميزانية الدولة. موضحا ان الوضع الراهن يتطلب ارساء نظام جبائي جديد قائم على سيادة القانون والحرية والديمقراطية والنزاهة والشفافية في اطار الحوكمة الرشيدة بطريقة تشاركية بين جميع المتدخلين. ومع انطلاق اشغال اليوم الدراسي الذي شهد حضور خبراء وجامعيين في الجباية وممثلين عن منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، أكد وزير المالية أن اصلاح المنظومة الجبائية وادراجها في اطار سياسة اقتصادية واجتماعية شاملة تنسجم مع توجهات الدستور تكتسي أهمية قصوى لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة خاصة بمراجعة مجلة الاستثمار ومنظومة التمويل والبنوك نظرا للدور الذي تلعبه الجباية في تمويل ميزانية الدولة حيث تمثل الموارد الجبائية حوالي 80 % من الموارد الذاتية من جهة وتمكن من تغطية ثلثي تدخلات الدولة دون الدين العمومي اضافة الى دورها في التشجيع على الاستثمار والانتصاب في المناطق الداخلية والتصدير واعتبار النظام الجبائي كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تشخيص.. واستشارة وطنية في أكتوبر وفي اطار تلافي النقائص الموجودة في النظام الجبائي الحالي بيّن وزير المالية انه تم الانطلاق في موفى 2012 وبداية 2013 في القيام بتشخيص أولي للوضعية الحالية للمنظومة الجبائية مما مكّن من الوقوف على عديد النقائص على غرار التعقيدات والغموض في مفاهيم المادة الجبائية بالاضافة الى ضعف المردود وتحميل الثقل الجبائي الأكبر للمؤسسات الشفافة. وعلى ضوء التشخيص سيتم ضبط برنامج إصلاح يشمل 6 محاور أساسية مع تكوين فرق عمل بالنسبة إلى كل محور من محاور الإصلاح المتمثلة في الضرائب المباشرة والامتيازات المتعلقة بها والضرائب غير المباشرة والامتيازات المتعلقة بها والجباية المحلية وسبل تطويرها لمواكبة تطور اللامركزية في إدارة الدولة كما جاء في مشروع الدستور الجديد في فصله 9 الى جانب التصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء وتعصير وتطوير إدارة الجباية ثم مراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. واضاف ان أشغال الفرق ستتمخض عنها مقترحات عملية يتم تقديمها ومناقشتها في إطار استشارة وطنية موسعة "les assises de la fiscalité" التي ستعقد على مدة يومين في شهر اكتوبر القادم. تحقيق العدالة الجبائية ذكرت حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن الإصلاحات المتتالية التي شهدتها المنظومة الجبائية لم تمكّن من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي لمحة حول اهم الاصلاحات التي شهدها النظام الجبائي التونسي التي تجسمت سنة 1988 بصدور مجلة الأداء على القيمة المضافة ثم مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات سنة 1990 ومجلتي معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومجلة تشجيع الاستثمارات سنة 1993 بالاضافة الى صدور مجلة الجباية المحلية سنة 1997 ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في 2000. واضافت انه تم في إطار تخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات سنة 2007 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35% إلى 30%، وحذف النسبة المرتفعة للأداء على القيمة المضافة. وارجعت نقائص التشريع الحالي للمنظومة الجبائية الى تشعب وتعدد النصوص الجبائية وتشتتها بين نصوص مدرجة بمجلات جبائية وقوانين خاصة وأوامر تطبيقية وأوامر ظرفية وقرارات وتعدد المعاليم والنسب الموظفة على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى فضلا عن التوزيع غير العادل للعبء الجبائي مع وجود نظام تقديري مخصص لصغار المستغلين دون سواهم مكّن العديد من المطالبين بالضريبة من الاستفادة منه دون موجب علاوة عن المردود الضعيف لأصحاب المهن غير التجارية بالمقارنة مع عددهم وحجم مداخيلهم والمساهمة المرتفعة للأجراء في المداخيل الجبائية وتعدد الإعفاءات على مستوى مداخيل وأرباح رأس المال على غرار حصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأملاك وهو ما من شأنه التخفيف عن أصحاب الدخل الهام مقارنة بأصحاب الدخل المحدود وتعدد المعاليم الموظفة على رقم المعاملات وانعكاسها على كلفة الإنتاج بالاضافة الى ضعف مردود الجباية المحلية مقارنة بالطاقة الجبائية المتوفرة وتعدد المعاليم المحلية وتشابهها. وفي نفس السياق اوضحت ان مشروع الإصلاح الجبائي يهدف إلى تلافي النقائص التي يتسم بها النظام الجبائي الحالي حتى يكون مواكبا لمتطلبات المرحلة الراهنة والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال تبسيط التشريع الجبائي وضمان حياد الجباية ونجاعتها وتحقيق العدالة الجبائية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسّسات ودفع الاستثمار، والحد من ظاهرة التهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء بالاضافة الى دعم الموارد المالية للجماعات المحلية. وشدّد المشاركون في اشغال اليوم الدراسي على أهمية اصلاح المنظومة الجبائية وتجنب التعقيدات والغموض في بعض النصوص القانونية والتشريعات مؤكدين على ضرورة إضفاء مزيد من الشفافية على النظام الجبائي وتحديد وضبط إجراءات للتصدي إلى التهرّب الجبائي بالاضافة الى إعادة النظر في النظام التقديري وتخصيصه لمستحقيه وتبسيط الجباية المحلية وتحسين نجاعتها.
