ملفات عديدة طواها الزمن لكنها مازالت حيّة في اذهان البعض وهناك من يطالب بإعادة النظر فيها بطريقة محايدة...فالحقائق يجب أن تخرج والتاريخ وحده هو الذي يجب أن يتكلم... وحبذا لونرى المعنيين بالأمر يتقدّمون بشهادات حقيقية بعيدة عن التأثيرات...فقد زال الخوف وبإمكان اي كان أن يتطهر عن ذنوب ارتكبها ولو بالصمت... هناك اناس سكتوا طويلا رغم أنهم يحملون في صدورهم أسرارا تنوء بجملها الجبال هم أناس من كل الأجيال... وعملوا في عديد المؤسسات والإدارات وكانوا شهودا حقيقيين على التجاوزات وعلى كيفية توزيع المناصب والإشادات... الآن آن لهم أن يتكلّموا...وان يكتبوا...تصحيحا للتاريخ وانصافا لبعض المظلومين الذين ضاعت حقوقهم في زمن الخوف والديكتاتورية. الملفات لايمكن المرور عليها في بعض الصفحات والمقالات فقط لأنها أكبر من أن تحدّد... وخاصة ان فيها ملفات خطيرة جدا تصل الى الاغتيالات والدسائس الكبرى وتوزيع التهم التي تدخل بعض الأبرياء الى السجن. من هذه الملفات سجناء الرأي العام او الذين تعرضوا الى العنف الشديد والقمع وآثار ذلك مازالت بادية عليهم... وفيهم من مات جرّاء ما مورس ضده من عنف لانه قال «لا». الآن يجب أن نصحح التاريخ فهم مناضلون وشهداء حقيقيون يجب أن تعود اسماؤهم الى الأذهان وأن توضع في اللافتات الخاصة بالشوارع. ومن الملفات الساخنة التي لم تأخذ حظها هو ملف محاكمة محمد مزالي الوزير الأول الأسبق فقد كالواله التهم وجعلوه شمّاعة علقوا عليها كل الأخطاء التي وقعت في السنوات الأخيرة من حكم بورقيبة رغم أن الجميع يعلم وقتها أن هناك «مافيات» تدير البلاد وان بن علي كان الضلع الأكبر في نقمة الشعب على بورقيبة وعلى الحكومة. محاكمة مزالي تستحق قراءة جديدة تراعي كل الجوانب التاريخية حتى نعطي لقيصر ما لقيصر فقد يكون ارتكب مجموعة من الأخطاء مثل كل المسؤولين لكن أن نجعل منه خاننا وهو رجل الفلسفة والأدب فهذا يحتاج الى المزيد من النبش والى المزيد من الشهود والشهادات. هناك نقطة أخرى أثارها القوميون بعد الثورة وهي أن اسرائيل كانت تملك سفارة في تونس لكن لا أحد يعلم بذلك من الشعب الكريم في حين أن هذه النقطة تمس سيادة الوطن وتتعارض مع الرأي العام التونسي الذي يرفض رفضا قطعيا ان تتواجد في بلادنا مؤسسات صهيونية... الآن انكشف المستور... والتطبيع الذي أراده بن علي هو رغم أنف الشعب... وماذا يمكن ان يصير لو عرف المواطنون ذلك... وبالتالي لابد من اعادة فتح هذا الملف ومن كان الى جانب الرئيس المخلوع في جلب سفارة اسرائيلية لتونس ثم من هو وزير الخارجية الذي وقع في عهده فتح هذه السفارة... وماهي فائدة تونس منها... صحيح كل دولة مجموعة من الأسرار تخص الأمن والسيادة لكن وجود سفارة اسرائيلية في السر يطرح أكثر من سؤال. الانتخابات بكل أنواعها... رئاسية وتشريعية وبلدية كانت محل تندر بالأرقام كانت دائما في حدود 99 بالمائة... كل المواطنين ينتخبون بن علي... الأموات والأحياء وحتى المعارضون... وكلهم ينتخبون قوائم التجمع حتى ولو ضمّت النطيحة والعرجاء وماخلّف الشبع... في البلديات هناك أشخاص منبوذون في جهاتهم ولكن يوم الانتخابات يفوزون بالأغلبية الساحقة ويتربعون على الكراسي لتنفيذ الأجندات المشبوهة... يبيعون أرض الدولة... ويتصرفون في كل شيء والويل لمن يعارض... الآن آن الأوان لفتح الملف والاستماع لشهادات من المشرفين على مكاتب الاقتراع وايضا لبعض المعتمدين والولاة فهم يعرفون كل شيء وبإمكانهم التكفير عن ذنوبهم من خلال كلمة حق وشهادة للتاريخ. هي ملفات عديدة تستحق الآن الظهور من جديد... وبإمكان المجتمع أن يمنح البعض «الأمان مقابل الاستماع الى الحقائق... وواجب كل مواطن أن يتحرك لتصحيح التاريخ حتى لايأتي، البعض بطولات وهمية على حساب أناس شرفاء... وهنا لن نتحدث عن فترة بن علي فقط... فحتى في عهد بورقيبة هناك ملفات شائكة ووثائق لابد من كشفها... و الحمد لله أن عديد المسؤولين القدامى مازالوا على قيد الحياة وآن لهم أن يكشفوا ما في صدورهم سواء عبر كتابة المذكرات أو الإتصال بوسائل الإعلام والمنابر المختصة في التاريخ ليرتاحوا من حمل ثقيل وبذلك يكونون قد خدموا البلاد وتاريخ البلاد.
