قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيفرض قيوداً على إيفاد دول أجنبية أئمة ومعلمين إلى بلاده وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر «الشقاق»، في وقتٍ يصل لفرنسا 300 إمام سنوياً من تركيا والجزائر والمغرب، متحدثاً عن ضرورة إيجاد مشروع سياسي جديد باسم الإسلام. كما أعلن عن إغلاق نحو 18 مسجداً وعشرات الجمعيات والمدارس في آخر عامين فقط بسبب التدريس بلغات غير الفرنسية، كما أشار إلى وقف نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية (إلكو)، حيث يُمكن الدراسة بلغة أجنبية غير فرنسية، وأشار أيضاً إلى خضوع بعض أحياء باريس للمراقبة المشددة لمواجهة «الإسلاميين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لا يمس الإسلام ولا المسلمين، بل الأفكار المتشددة. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه بعدد من مديري الجمعيات التي تنشط في مدينة «مولوز» شمال شرقي البلاد، الثلاثاء 18 فيفري إن «جزءاً من المجتمع يريد أن يطور مشروعاً سياسياً جديداً باسم الإسلام»، لافتاً إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص العلمانية بالبلاد، غير أنه شدد على ضرورة عدم استخدامها كوسيلة من أجل «حرب» ستعلن حيال دين ما. ثم أضاف: «أعداؤنا هم أصحاب الأفكار الانفصالية، وغيرهم ممن يريدون ترك الجمهورية الفرنسية، ومن لا يتبعون القوانين. والرغبة في انقطاع صلتك بفرنسا باسم دين ما، أمر غير مقبول، فهذا أمر تتعين محاربته». وشدد ماكرون على أنه لا توجد لديهم أية خطة تستهدف الإسلام، مضيفاً: «فقط علينا أن نتصدى لتدخلات الأجانب في المدارس والمساجد». في سياق متصل، شدد ماكرون على ضرورة «المراقبة الجيدة للتمويلات التي تقدم من أجانب لدور العبادة (المساجد) بفرنسا، إذ يجب معرفة ممن ومن أين جاءت تلك الأموال وكيف تم استخدامها. وسوف نصدر قانوناً بهذا الشأن». فيما أفاد ماكرون بأن هناك 300 من الأئمة يأتون إلى فرنسا سنوياً من تركيا والجزائر والمغرب، مشيراً إلى أن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد. وأضاف أن حكومته طلبت، الأسبوع الماضي، من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن «عدم نشرهم أفكاراً متشددة»، وفق وصفه.
