احضرت اليوم الخميس الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية كما مثل معه في حالة سراح رئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابع يدعى رفيق عوالي وذلك لمحاكمتهم في قضية فساد مالي تشير تفاصيلها الى أنه "بتدخل من بن علي تم تمكين جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من أن ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل" وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وبإعطاء الكلمة له من قبل القاضي قدم مؤيدات وتقريرا طالبا على ضوئه تعويضات ب3 مليارات للدولة واكدت المحكمة ان نتيجة الاختبار المجرى في القضية والذي اذنت به المحكمة لتحديد الاضرار التي حصلت للدولة لم ترد كما ان النصاب القانوني للمحكمة غير مكتمل ففوض المكلف العام ومحامو المتهمين النظر في التأخير وبعد المفاوضة قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة ماي المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ولاكتمال النصاب القانوني للهيئة.