شهدت جلسة محاكمة رجل الأعمال شفيق جراية أمس أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية مشاحنات ومشادة كلامية بين رئيس الدائرة وهيئة الدفاع انتهت بإعلان هذه الأخيرة الانسحاب من الإنابة والتخلي عن الملف. تونس : الشروق : قبل الانطلاق في النظر في الملف المتعلق بتدليس عقار بجهة المرسى قدم محامون اعلامات بالنيابة جديدة في حق رجل الأعمال شفيق جراية وطلبوا على ضوء ذلك التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع إلا أن رئيس الدائرة رفض الجواب عن الطلب في الإبان وقال انه سجله بمحضر الجلسة وهو ما أثار غضب بقية هيئة الدفاع التي أصرت على الرد على طلب التأخير قبل الشروع في استنطاق منوبها . واحتد النقاش حينها خاصة بين الاستاذ فيصل الجدلاوي ورئيس الدائرة وتمسك كل طرف بموقفه إثرها توجه الأستاذ الجدلاوي بالاتهام مباشرة لرئيس الدائرة بعدم الحياد واكد غياب شروط المحاكمة العادلة وقال ان الحكم في القضية جاهز ثم أعلن رفقة زملائه الإنسحاب من الملف والتخلي عن الانابة. لكن ورغم إعلان الانسحاب باشر رئيس الدائرة استنطاق شفيق جراية وشرع الجراية في الإجابة حينها تدخل الاستاذ الجدلاوي مجددا وطلب من منوبه الالتزام بالصمت. لماذا تحريرات مكتبية؟ طلب رجل الأعمال شفيق جراية من المحكمة تخصيص جلسة مكتبية للتحرير عليه نظرا لتحوزه معلومات خطيرة تتعلق ببعض القضاة والمسؤولين الأمنيين من بينهم المدير العام للمصالح المختصّة «ك ق» ثم وبانفعال قال ان هناك قضاء موازيا بجهة البحيرة يترأسه المدعو محمد صالح بن عياد وهو من يتعمد «فبركة» الملفات ضد رجال الأعمال واكد ان مفدي المسدي هو من يقف وراء ذلك. وطلب شفيق جراية إثر ذلك التأخير وتسخير محام جديد لإنابته. المكلف العام يطالب بمليون دينار أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بخصوص الضرر المادي ان عقار التداعي مشمول بمرسوم مصادرة رجعت ملكيته للدولة بمفعول قوة القانون مما يتجه معه الحكم ببطلان عقد البيع المرمي بالتدليس والاذن باعدامه كالاذن لحافظ الملكية العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري واعتباره ملكا من أملاك الدولة الخاصة بمفعول مرسوم المصادرة ورفع التجميد في التعامل عليه. وبخصوص الضرر المعنوي طلب المكلف العام الزام المتهمين بالتضامن باداء مبلغ مليون دينار مع حمل المصاريف القانونية عليهم بما فيها أجرة الاختبارات الفنية. أصل القضية تعلقت قضية الحال بعقد بيع عقار صادر عن المتهم «م ع ط» بصفته وكيلا لشركة فاتن للبعث العقاري لفائدة المتهم شفيق الجراية مسجل بالقباضة المالية بالبحيرة سنة 2014 ومرسم بادارة الملكية العقارية . وبمباشرة الابحاث والتحريات وإجراء الاختبارات الفنية ثبت تدليس التعريف بامضاء البائع على عقد البيع بالدائرة البلدية بالمرسى سنة 2010 وهو مدلس من قبل المتهمين «ن ج» و«س ا» بمشاركة المتهمين شفيق الجراية و«ع و» و«ر ط». وخلال استنطاقهم اعترف المتهمون بما نسب اليهم وخاصة المتهم «ن ج» كما عززت شهادات الشهود العاملين ببلدية المرسى الاتهام وثبت إرشاء المتهم شفيق الجراية للمتهمين «ن ج» و« وس ا» للقيام بتدليس التعريف بالامضاء. و في سياق متصل أثبتت الاختبارات الفنية أن إمضاء ضابط الحالة المدنية مدلس وكذلك التنصيصات المحررة بخط القلم فوق ختم التعريف بالامضاء وعدم مطابقة عدد الوصل لعملية التعريف بالامضاء وتعلق ذلك العدد بعمليتين أخريين فضلا عن عدم وجود عملية التعريف بالامضاء بجميع دفاتر التعريف بالامضاء لسنة 2010 ببلدية المرسى. وقد احيل المتهم شفيق الجراية ومن معه من أجل جرائم التدليس واستعمال مدلس وارشاء موظف عمومي والمشاركة في جريمتي التدليس ومخالفة التراتيب لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير وللاضرار بالادارة .
