احضرت صباح اليوم الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس، ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة وبالمناداة على أحد اصهار بن علي المدعو رمزي الطرابلسي تبين أنه محال بحالة فرار. وقد حضر محامو المتهمين وطلب المحامي الفرشيشي في حق شفيق جراية ونيابة عن بقية زملائه تأخير القضية ومسايرتها مع القضيتين المتعلقتين بتكوين وفاق وتشييد طابق اضافي من قبل جراية لاحدى عماراته بالبحيرة دون احترام القانون والاجراءات المعمول بها وبتدخل من بن علي شملت الابحاث فيها بن علي الذي وافته المنية ورئيس أسبق لبلدية تونس وقد قررت المحكمة الاستجابة للطلب وتاجيل القضية الى جلسة 20 فيفري المقبل وحجز القضية إثر الجلسة للنظر في طلبات هيىة الدفاع عن شفيق جراية وبقية المتهمين وللتذكير فقد طلب في الجلسة الفارطة المكلف العام بنزاعات الدولة تعويضا قدره مليار في حق الدولة التونسية وإتلاف جميع العقود المدلسة من قبل جراية وبقية المتهمين