اجلت أمس هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد شكري بلعيد إلى جلسة يوم 26 جوان 2020 استجابة لطلب محامي الشهيد بوصفهم القائمين بالحق الشخصي كما رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين هذا ومثل سبعة متهمين امام المحكمة كما مثل متهمون آخرون بحالة سراح ولم يحضر 3 اخرين وبينت النيابة ان بقية المتهمين تم جلبهم من السجن ورفضوا الصعود من بينهم عون الامن المعزول عز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي الطبيب وقائد الجناح العسكري محمد العكاري وقد اكدت هيئة الدفاع انها لن تسلم هاتف الشهيد الى السلطات الأمنية خشية ان يتم استغلاله في طمس الحقائق مثلما حصل لبعض المؤيدات التي تم تقديمها منها سرقة حاسوب الارهابي أبو بكر الحكيم واحمد الرويسي واتلاف محاضر بحث واقراص ليزرية حول لقاء أحد منفذي عملية الاغتيال بوزير الداخلية الأسبق علي العريض. واكد المحامي رضا الرداوي عضو هيىة الدفاع ان النياية العمومية ضدهم وانها منحازة لصف المتهمين وانها قبرت الملف والحقيقة واكد الاستاذ علي كلثوم ان وزارة الداخلية لم تنفذ أي طلب تحضيري طلبه منها القضاء بخصوص وجود ملفات ووثائق على علاقة بعملية الاغتيال في ما عرف بالغرفة السوداء كما لم تقم بأي تحريات أو اعمال تحضيرية طلبتها منها المحكمة بخصوص قاعة الرياضة بشارع روسيا بالعاصمة والتي تدريب فيها الارهابي كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال وابو عياض والارهابى احمد الرويسي وابو بكر الحكيم منفذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد واكد الردواي ان أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومخطط عملية الاغتيال تم القبض عليه لكن بقرار سياسي افرج عنه مبينا ان قاضي التحقيق الذي تعهد بالبحث في ملف تهريب أبو عياض استمع لعدة إطارات أمنية أكدوا انهم القوا عليه القبض ثم باوامر سياسية اطلق سراحه محامو المتهمين يطلبون هذا وطلب محامو المتهمين التحرير على المعينة المنزلية التي كانت تعمل في منزل الشهيد والاستماع لها حول تلقيه لتهديدات بالتصفية كما طلبوا من المحكمة حجز هاتف جوال الشهيد لمعرفة الارساليات التي وردت عليه والاشخاص الذين اتصلوا به وكشفت الابحاث انهم هددوه