انتهت منذ ساعة تقريبا الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس من المرافعات الشكلية لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وطلبات المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين وحجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في طلبات الدفاع. هذا وقد حضر عدد من المتهمين الموقوفين في القضية بقاعة الجلسة على غرار محمد العكاري. محمد علي النعيمي.معاذ حمايدية. حسام فريخة. خميس الظاهري محمد العوادي. ..ولم يحضر أحمد المالكي.... وحضر بحالة سراح كل من ماهر العكاري وقيس مشالة وأحمد بن عون ولم يحضر معاذ حمايدية وحمزة العرفاوي وعلام التيزاوي. وتناولت الكلمة في مستهل الجلسة هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد وأكد المحامي علي كلثوم انه سيطالب قضائيا بحل حركة النهضة أو إيقاف عملها لمدة خمس سنوات معتبرا أنها حركة إرهابية وعناصرها نجدهم أما معتمدين أو في مجلس النواب أو في بعض المؤسسات....مضيفا أن المعطيات التي تحدثت عنها هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية كان قدمها عصام الدردوري في تقرير إلى اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر وان اللجنة لم تستمع إلى الدردوري ولم تحرك ساكنا لان أغلب أعضائها تابعين لحركة النهضة واتهم علي كلثوم البرلمان بالتورط في التغطية على الإرهاب. ولاحظ أنه من الضروري إعادة النبش في قضية فتحي دمق وإعادة فتحها من جديد لوجود ارتباط وثيق بينها وبين ملف القضية. وطلب علي كلثوم تأجيل النظر في القضية إلى أجل متسع خاصة وان هناك الجزء المفكك من الملف أمام التعقيب وستنظر فيه التعقيب في شهر ديسمبر القادم. من جانبه تحدث المحامي أنور الباصي خلال مرافعته الشكلية ملاحظا أن أبو عياض صادرة في شأنه عديد الأحكام القضائية وأنه كان استعمل شريحة هاتفه من سبتمبر 2011 إلى غاية 2016 مضيفا أن اغتيال الشهيد بلعيد استغلت فيه دراجة نارية وأنه في ملف مصطفى خذر هناك وثيقة تبين كيفية استعمال الدراجات النارية في عملية الاغتيال. ولاحظ صلاح الحجري أن هيئة الدفاع بذلت مجهودا كبيرا لفك شفرات بعض الملفات التي لها علاقة بملف القضية. مصيفا ن مقتل محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي الملقبة بأم يمنى يشوبه عدة تساؤلات وهي تساؤلات تتعلق بمن أعطى التعليمات لأعوان الأمن لمداهمة منزل السبتاوي معتبرا أن عملية المداهمة لم تكن مبرمجة سيما وأن رضا السبتاوي لم يطلق النار تجاه الأعوان وايضا زوجته معتبرا أنها مداهمة متعمدة لطمس الحقيقة في قضية مقتل زوجة السبتاوي مشير ان ملف قضيتها كان أحيل على التحقيق بابتدائية تونس وتخلى قاضي التحقيق عن الملف لفائدة التحقيق بابتدائية منوبة ثم تخلى عنها تحقيق منوية مرة أخرى لفائدة التحقيق بتونس ثم قررت محكمة التعقيب بإحالة الملف على قاضي التحقيق بمنوبة ثم طلب قاضي التحقيق بمنوبة لفرقة الحرس الوطني بتمكينه من قائمة الأعوان الذين داهموا منزل رضا السبتاوي فرفض منير الكسيكسي أمر حرس سابقا تمكين قاضي التحقيق من طلبه. وطلب صلاح الحجري مكاتبة إدارة الحرس الوطني لمد المحكمة بقائمة الأعوان الذين سبق وأن داهموا منزل السبتاوي وقتل زوجته محرزية بن سعد. واعتبر صلاح الحجري أن أنصار الشريعة لم ينتقموا لقتل محرزية بن سعد ويغتالون الشهيد بلعيد بل ان هناك أطراف أخرى جرتهم ودفعتهم وخططت لإخفاء حقيقة من أجبرهم على عملية التنفيذ. وتطرق نزار السنوسي إلى مسألة فرار أبو عياض وكيفية تسهيل مغادرته التراب التونسي بمرافقة أمنية متسائلا من هي الأطراف التي تقف وراء عدم إيقاف أبو عياض والقبض عليه مشيرا ان تونس كانت تسلمت أبو عياض من تركيا في 2003 وأنه منذ ذلك التاريخ قد خضع أبو عياض إلى العديد من المحاكمات بينها قضية أمام المحكمة العسكرية صدر فيه حكم في 2005 وفي سنة 1992 حكم من أجل تهمة الانتماء إلى حركة النهضة كما حكم في 1996 بتهمة تكوين عصابة مفسدين. وإنه منذ 2013 صدرت ضده العديد من برقيات التفتيش مضيفا أنه رغم وجود معطيات عن أبو عياض لدى وزارة الداخلية إلا أنها لم تقدم تقارير ارشادية في شأنه إلى القضاء. وطلب الاذن بمكاتبة شركة الاتصالات "اوريدو" في شخص ممثلها القانوني لمد المحكمة بكشف عن الاتصالات الواردة والصادرة من الهاتف الجوال الذي كان يستعمله أبو عياض في الفترة المتراوحة بين سبتمبر 2011 إلى غاية 25 ماي 2015 والاذن أيضا بمكاتبة وزارة الداخلية ومطالبتها ببطاقة الارشادات المتعلقة بأبو عياض. واعتبر سهيل مديمغ أن مصطفى خذر له علاقة بكل من ابو بكر الحكيم وأبو عياض ومحمد العوادي وهي علاقة تقاطع مباشرة مع عملية اغتيال الشهيد بلعيد وان ملف خذر له علاقة بالقضية. وطلب كثير بوعلام إضافة ملف مصطفى خذر لملف القضية واعتباره ورقة من ورقات الملف. وأشار كثير بوعلاق أن ملف خذر تضمن وثيقة تثبت كيفية وطرق استعمال الدراجات النارية في تنفيذ عمليات إرهابية كالاغتيالات. ولاحظ رضا الرداوي أن أنصار الشريعة أنشأ جناحه الأمني بعد.اغتيال الشهيد البراهمي وتحديد قائمة الأهداف وأنه تم الكشف ان هذا الجهاز لم يتورط في اغتيال البراهمي بل ان هناك جهة اخرى تكفلت بالبحث وإعداد الخطة لتنفيذ عملية اغتيال الشهيد البراهمي. وتساءل لماذا لم يتم بعد اغتيال بلعيد تصنيف أنصار الشريعة تنظيما محظورا وتم تصنيفه بعد.اغتيال البراهمي. من جانبه اعتبر دفاع المتهمين أن الصراع والمعركة والتطاحن بين الجهات السياسية دفع ثمنه المتهمين الذين زج بهم في القضية باطلا. وطلب عدد منهمن الإفراج عن منوبيهم. فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلبات الدفاع.
