شهدت الجلسة العامة اليوم جدلا واسعا في نقاش مبادرة تشريعية مقدمة في اطار الحرص على استمرارية عمل المؤسسة التشريعية والمتضمنة لاحكام استثنائية تنص على انه اذا ما تعلق الامر بالمبادرات التشريعية المرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها او الحد من مضاعفاتها فيكون لمكتب المجلس القدرة على اقرار اجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة او الجلسة العامة ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار اجال الدعوات للجلسات العامة مع التنصيص على انطلاق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر النصاب المحدد كما يمكن لمكتب المجلس السماح بان يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد بما في ذلك امكانية التصويت عن بعد ايضا باعتماد التطبيقات الالكترونية وتفوض الجلسة العامة خلية الازمة بالبرلمان لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في ايام عدم انعقاد الجلسات العامة ، مع المصادقة ايضا على امكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد.