دعا كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد، إلى فتح الأسواق الأسبوعية على مدى 6 أيام، بما يمكن المواطنين من اقتناء احتياجاتهم من الأغذية والخضر والمواد الأساسية في ظل عدم تمكن عدد هام منهم من التزود باحتياجاتهم في ظل الحجر الصحي التام. وقدّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري ، أنه يتعين على السلطات اتخاذ إجراءات تسمح بفتح أسواق الخضر والغلال بالجملة بالجهات على امتداد الأسبوع بما يمكن المواطنين من التزود باحتياجتهم خلال فترة الحجر الصحي التام، ملاحظا، أن عدم تمكن قطاع هام من الفلاحين من الوصول إلى أسواق الجملة انعكس سلبا على انتظامية التزويد بنقاط البيع. ويتكبّد المواطنون في الأرياف حسب الطاهري، مشقّة عدم التّمكّن من الوصول إلى الأسواق المتواجدة بالمدن التي أغلقت تطبيقا لقرار الحجر الصحي الشامل، لافتا، إلى أن الزيادات في الأسعار خلال هذه الأيام ترافقت مع تدني جودة المنتوجات في ظل عدم تمكن بائعي الخضر من الوصول إلى أسواق الجملة بالجهات التي يتم فتحها فقط 3 أيام عوضا عن 6 أيام. وتلقى الاتحاد، شكاوى بشأن عدم انتظامية التزويد في الأسواق على مستوى مركزي وبالجهات، وفق الأمين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، الذي دعا وزرات الداخلية والتجارة والبلديات إلى فتح الأسواق الأسبوعية مع ضمان تطبيق الاجراءات الصحية لحماية عموم المتعاملين بها. من جهته، أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ، بأنه طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الإذن بفتح الأسواق البلدية على أن تقتصر عمليات البيع فيها على الخضر والغلال من أجل تأمين تزويد احتياجات المواطنين، معتبرا، أن الاضطراب الحاصل في مستوى التزود بالأسواق أدى إلى ارتفاع في الأسعار. وطالب من جهته بتأمين التزويد من خلال فتح الأسواق الأسبوعية التي توفر المنتوجات الفلاحية للمستهلكين، من طرف الفلاحين، معتبرا، أن فتح أسواق الجملة بالجهات على مدى 6 أيام سيوفر المنتوجات الفلاحية لباعة الخضر بما يمكنهم من تلبية احتياجات المواطنين. وذكر الزار أن فتح أسواق الجملة بالجهات لمدة 3 أيام فقط نتج عنه حالة من الاكتظاظ، ذلك أن جميع المتعاملين يفدون إليها لمدة أقل من حجم نشاطها العادي أي لمدة 6 أيام قبل الأزمة الحالية، داعيا، إلى اعادة فتحها لذات الفترة مع تطبيق كل الاجراءات الوقائية ضد وباء كورونا المستجد.
