"الليبرالية الاقتصادية و المرتبطة عضويا بالحريات السياسية و الديموقراطية ، و رغم مساوئها و لوبياتها العابرة للقارات ، فانها أفضل و أنجع الأنظمة التي توصلت إليها البشرية على الإطلاق . هو ليس نظام مثالي و يتطلب مزيدا من تشديد القوانين للتصدي للمضاربات و لوضعيات الهيمنة monopole على سبيل الذكر لا الحصر ، و لكنه يعتبر الأقدر على خلق الثروة و النمو الضروريان للتشغيل و لتنفيذ السياسات الاجتماعية تجاه الوضعيات الهشة و المهمشة و لتحمل الدولة لمسؤولياتها في قطاعات الصحة و التعليم بالأساس .
نقيضها المتمثل في الأنظمة المركزية الاشتراكية ، قد أثبتت فشلها منذ قديم الزمان لعدة أسباب يعلمها الجميع و المتعلقة أساسا بغياب الحريات السياسية و بقمع الفكر النقدي و المخالف و الابداع و المبادرة الفردية .
أما النسخ المشوهة من الليبرالية و الاشتراكية و أقصد بها ما يسمى بالاقتصاديات أو الديموقراطيات الاجتماعية ، فقد أثبتت التجارب كذلك ، أنها فاشلة لا فقط في المجال الأقتصادي بل و كذلك في المجال الاجتماعي بالنظر للجدلية الوثيقة بين المجالين انفي الذكر . و يمكن أن نصنف في نفس الإطار ما يسمى بالاقتصاد التضامني و الذي لن يحقق أهدافه في أحسن الحالات سوى لوقت قصير ، لينقلب اثرها لعبأ ثقيل غير منتج على الدولة و المجتمع ككل . حالة المؤسسات التضامنية ، تشبه كثيرا وضعية عديد شركاتنا العمومية المفلسة و التي ان تخلصت منها الدولة بصيغة أو بأخرى مع تكفلها في نفس الوقت بدفع أجور جميع عمالها ، لكان الأمر أقل تكلفة و سوء تصرف .
على عكس الزكاة بصيغتها الربانية الفريدة و التي لا تشمل الأرباح التي يعاد دمجها و استثمارها في الدورة الاقتصادية ، و التي تصرف مباشرة لمستحقيها المفصلين بكل دقة في القرآن الكريم و التي تختلف عن الاداءات المكبلة للاستثمار كونها تقوم على فلسفة محاربة كنز الأموال و الثروات و الدفع نحو توظيفها في الدورة الاقتصادية لما فيه من فائدة مباشرة لمستحقيها و في نفس الوقت للاقتصاد ككل .
في الخلاصة ، لا يمكنك أن تنجح في تكريس سياسات اجتماعية اذا لم تحقق نجاحا و نموا اقتصاديا و لن تنجح في تحقيق نمو اقتصادي اذا لم تدع القطاع الخاص بالأساس يعمل و لم تدعه يمر و كما يقال بالفرنسية :" trop d'impôts tue l'impôt " et j'ajoute : détruit l'économie et le social par conséquent .