شبكة المنظمات العربية غير حكومية للتنمية لطفي عزوز الفجرنيوز:عقد الائتلاف العربي لمحاربة الفقر اجتماعه الاقليمي الدوري بين 30 أيار و1 حزيران 2008، للبحث في تنظيم حملات وطنية واقليمية حول قضية الفقر في المنطقة العربية وتعبئة المجتمعات المدنية للانخراط فيه نداء موجه الى المؤتمر الرفيع المستوى حول الأمن الغذائي وتحديات التغيير المناخي والطاقة الحيوية
عقد الائتلاف العربي لمحاربة الفقر اجتماعه الاقليمي الدوري بين 30 أيار و1 حزيران 2008، للبحث في تنظيم حملات وطنية واقليمية حول قضية الفقر في المنطقة العربية وتعبئة المجتمعات المدنية للانخراط فيها. وقد شارك في الاجتماع 18 شخصا يمثلون الائتلافات الوطنية في كل من اليمن، البحرين، الاردن، فلسطين، السودان، مصر، تونس، المغرب ولبنان بالاضافة الى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المنسق الاقليمي للتحالف. وبعد أن اطلع المشاركون على التحضيرات ومجريات عقد القمة العالمية لمنظمة الاغذية العالمية في روما بين 3 و5 حزيران، قرروا التوجه الى رؤساء وقيادات الدول التي ستشارك في أعمالها بالنداء التالي:
يعاني ملايين السكان الفقراء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهم يحتاجون الى دعم فوري ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الغذائية. فقد كانت للسياسات المعتمدة منذ عقود من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولى، وللنظام التجاري العالمي غير العادل والذي يتمثل بمنظمة التجارة العالمية، أثار سلبية على قطاع الزراعة في الدول النامية، لاسيما في المنطقة العربية. وقد آن الاوان لايجاد سياسات بديلة تلبي احتياجات مئات الملايين من الاشخاص في العالم النامي تضعها المنظمات المالية والتجارية الدولية والحكومات الوطنية في سلم أولوياتها.
يعاني 800 مليون انسان (70% منهم من النساء) من تأثيرات الازمة الغذائية اذ تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحسب تقديرات منظمة الاغذية العالمية بنسبة تفوق ال57% مقارنة بالعام الماضي. (الزيوت النباتية 97%، القمح 87%، منتجات الحليب 58%، الارز 46%). هذا وقدّرت الأممالمتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية ب100 مليون شخص حول العالم.
ولهذه الازمة مفاعيلها المباشرة على البلدان العربية حيث تصعب مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية لاسيما تلك التي لا تمتلك ثروات نفطية وموارد طبيعية. فتعاني من ظروف مناخية صعبة وشح في الموارد المائية وطبيعة فقيرة للتربة فضلا عن ضعف التقنيات والمعدات والآلات المتطورة ومحدودية الاستثمارات في القطاع الزراعي.
وفي هذا الاطار، يؤكد المشاركون في الائتلاف العربي لمحاربة الفقر على وجوب التركيز على الاصلاحات البنيوية في النظام العالمي لاسيما النظام التجاري العالمي التي تضع حدا لعمليات تحرير التجارة والاستثمار في الانتاج الزراعي في اطار من التعاون والتكامل الاقليمي لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين في البلدان العربية. إن قضية الديون المستحقة باتت تشكل أعباءً كبيرة وتستهلك قسماً كبيراً من الموازنات العامة للدول العربية بما يؤثر في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي على الانتاج الزراعي والامن الغذائي.
إن استمرار الاحتلالات والنزاعات المسلحة في المنطقة يؤديان الى زيادة الفقر ويحولان دون امكانية تحقيق الامن الانساني عموما والامن الغذائي خصوصا. إن العمل من أجل تعزيز السلام العالمي وحل النزاعات بطريقة سلمية بما يحد من سرعة انتشار السلاح النووي والنفايات السامة التي تؤثر في العملية الانتاجية لاسيما في مجال الغذاء بات مسألة ملحة ومطلوبة. كما أن لارتفاع أسعار النفط ومشتقات الطاقة العالمية تأثيرا مباشرا في ارتفاع اسعار الغذاء وبالتالي ازمة الغذاء العالمي الحادة ولاسيما في المنطقة العربية.
ومن جهة أخرى، تتعرض البيئة في المنطقة العربية -والتي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم- الى مستويات مرتفعة من التدمير. ومن المعروف أن النفط والغاز يشكلان وسيشكلان في المستقبل مصدراً أساسيا للطاقة. إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحديات عديدة من بينها ازدياد الطلب عليه والنقص في استخدام طاقة بديلة لاسيما في المناطق الريفية والمدينية الفقيرة، فضلا عن الدعم المحدود لتنمية الطاقة المتجددة، والنقص في الآليات المناسبة لدعم تقنيات متطورة للطاقة النظيفة في المنطقة.
وبالرغم من كون البلدان العربية قد تعهدت منذ سنوات بالحفاظ على البيئة، إلا أن السياسات المتبعة للتنمية المستدامة ما تزال غير ملائمة. ففي حين وقّع ثمانية عشر بلدا عربيا على إتفاقية الامم المتحدة حول إطار العمل على التغيير المناخي، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي صادقت على بروتوكول كيوتو، ويعمل اثنا عشر بلدا آخر على تطبيقه.
ان المشاركات والمشاركين في الائتلاف العربي لمحاربة الفقر يتوجهون الى قيادة ورؤساء الدول المجتمعين في روما في اطار القمة العالمية للغذاء بالمقترحات والتوصيات التالية :
1.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" التأكيد على الحق في الغذاء والسيادة والامن الغذائيين واعتماد هذا الحق كأساس في جميع آليات صنع القرار والسياسات لاسيما لدى اعداد التقارير حول اهداف الالفية للتنمية.
2.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" الضغط من اجل تفعيل التعاون الدولى من أجل التنمية والذي من شأنه أن يساعد البلدان النامية على التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق اهداف التنمية مع التركيز على ضرورة توفير الامن الغذائي كعنصر اساسي من عناصر السيادة على الغذاء والامن الانساني. ذلك من خلال قمتي "فعالية المساعدات" والتي ستنعقد في أكرا/غانا خلال سبتمبر المقبل و"تمويل التنمية" والتي ستنعقد في الدوحة في نوفمبر المقبل، حيث ستشارك بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومختلف وكالات الامم المتحدة فضلا عن بلدان من العالم النامي وممثلون عن منظمات المجتمع المدني عبر العالم بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني العربي.
3.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" إصلاح النظام التجاري العالمي الذي يفرض على البلدان النامية سياسات التكيف الهيكلي ويرفع القيود التي تضعها لحماية منتجاتها. إن هذه السياسات تحد من قدرتها على استخدام الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية في عملية التنمية. كما انها تحد من سيادتها الوطنية والسياسية وبالتالي سيادتها الغذائية.
4.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" تعزيز التكامل والتعاون الاقليمي في المنطقة العربية لاسيما في مجال الزراعة. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ما جاء في "إعلان الرياض" الذي صدر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقاضي بإعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية والإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة في المدى المتوسط، باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للتنمية الزراعية العربية المستدامة .
5.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" وضع سياسات وطنية للأمن الغذائي من ضمن الاستراتجيات التنموية. على أن ينظر الى هذه السياسات من منظور اجتماعي وليس من منظور إقتصادي وأن تترافق مع سياسات تشجيع الاستثمار والانتاج الزراعي المحلي.
6.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" اعادة النظر فى جولة الدوحة التي تجعل اسعار المواد الغذائية أكثر تقلبا و تساهم في زيادة اعتماد البلدان الناميه على الواردات والأسواق الدولية وبما يمنع الاغراق. إن تراجع الاستثمارات في الانتاج الغدائي المحلي تحد من قدرة البلدان العربية على توفير الغذاء الضروري لشعوبها.
7.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" القيام بإصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية فعلى الحكومات الوطنية ان تعطي حيزا أكبر للسياسات التي تزيد من السيادة الغذائية، وحماية الانتاج المحلي من الاغراق، وتنفيذ اصلاح زراعي حقيقي، واعادة النظر في الرزنامة الزراعية والتعرفات الجمركيه.
8.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" انشاء شبكات امان لحماية المواطنين الفقراء من الجوع وتقديم الدعم المالي من قبل الحكومات للمستهلكين الاكثر فقرا بما يسمح لهم بتأمين حاجاتهم الاساسية.
9.span normal;="" font-stretch:="" none;="" font-size-adjust:="" line-height:="" 7pt;="" font-size:="" font-weight:="" font-variant:="" font-style:="" ;="" roman="" new="" times="" style="" دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان العربية للتخفيف من وطأة التغيير المناخي من خلال العمل على بناء القدرات؛ ونقل التقنيات الملائمة للبيئة، ودعم التعاون الاقليمي في مراقبة التغيير المناخي واستراتجيات تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة، ومساعدتها على الانضمام الى الجهود العالمية في هذا الخصوص. ان المطلوب من الجهات المانحة ثنائيا اوالمتعددة الجنسية تسهيل تحويل التقنيات الملائمة للحفاظ على بيئة مستدامة في المنطقة العربية.
لقد جاء في اعلان مونتفيديو الصادر عن الحملة العالمية لمكافحة الفقر في العام 2007 ما يلي:
"إنَّ الدول ملزمة بحماية حقوق الإنسان واحترامها وإحقاقها، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والبيئية والجنسية والإنجابية. فأدوات حقوق الإنسان الدولية تحمي حقوق جميع الناس في أن يتمتعوا بمستوى معيشة ملائم ورفاهية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسيادة الغذائية والملبس والسكن والمياه النظيفة والرعاية الصحية. فالحكم غير العادل والدين والمشروطية التي تُملى على منح المساعدات وقوانين التجارة وممارساتها غير العادلة، تقوِّض كلها هذه الحقوق".
ملاحظات للمحررين
إن النداء العالمي لمكافحة الفقر هو تحالف عالمي مؤلف من اتحادات نقابية، ومجموعات من المجتمع المدني، ومجموعات نسائية، ومجموعات دينية وناشطين، يعملون معا في أكثر من 100 منبر وطني. يطالب النداء العالمي لمكافحة الفقر زعماء العالم بالعمل على الوفاء بوعودهم لإنهاء الفقر واللامساواة. ويطالب خصوصا بإيجاد حلول للقضايا التالية: محاسبة شعبية، حكم عادل، تحقيق حقوق الإنسان، عدالة في التجارة، مساعدات، إلغاء الدين والمساواة الجنوسية.
لقد اعتمد 189 زعيم من زعماء العالم، شمالا وجنوبا الأهداف الألفية للتنمية كجزء من إعلان الألفية الذي وقعوا عليه سنة 2000. وافق هؤلاء الزعماء على انجاز الأهداف بحلول 2015. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان حملة الأممالمتحدة للألفية سنة 2002. هذه الحملة تدعم جهود المواطنين في محاسبة حكوماتهم حول انجاز الأهداف الألفية للتنمية. النداء في المنطقة العربية www.gcaparabregion.net
تنشط العشرات من منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في إطار النداء العالمي لمكافحة الفقر، وقد تشكل عدد من التحالفات في هذا الإطار في كل اليمن، البحرين، الأردن، فلسطين، السودان، مصر، تونس، المغرب ولبنان. قامت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بدور ناشط كسكرتارية للنداء العالمي ضد الفقر في المنطقة العربية منذ إطلاقه في عام 2004، وقد ساهمت "الشبكة" في إنشاء ودعم تحالفات وطنية في عدة بلدان عربية. و خلال الاجتماع الإقليمي الأخير لتحالفات النداء العالمي لمحاربة الفقر في المنطقة العربية والذي عقد بين 30 أيار و1 حزيران 2008 تم انتخاب التحالف الفلسطيني ليكون السكرتارية الإقليمية الجديدة للنداء في المنطقة العربية.
لأية معلومات إضافية أو تعليق، الرجاء الاتصال على العنوان التالي: شبكة المنظمات العربية غير حكومية للتنمية هاتف: +961 1 319 366 فاكس: +961 1 815 636 بريد الالكتروني: [email protected] الصفحة الالكترونية: www.annd.org صندوق البريد:14/5792 Mazraa 1105 2070 Beirut-Lebanon
نقط الاتصال الوطنية للتحالف العربي في النداء العالمي لمحاربة الفقر
نقطة الاتصال الجمعية البلد عبد القادر بودروة
جمعية الارشاد الجزائر خليل بو هزاع جمعية الشباب الديمقراطي البحرين تيريز الريّان اتحاد المرأة الاردني الاردن حسن السيوطي الفضاء الجمعوي
المغرب حمدي الخواجا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين
شبكة حقوق السكن والأرض الشرق الأوسط/شمال افريقيا مصر مصطفى التليلي رابطة حقوق الإنسان تونس
Appel au Sommet sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et la bioénergie
L'alliance régionale arabe de l'Appel Mondial Contre la Pauvreté s'est réunie du 30 mai au 1 juin, à Amman, en Jordanie, pour discuter de la mobilisation des organisations de la société civile et de l'organisation des campagnes nationales et régionale contre la pauvreté. Y ont participé 18 représentants des coalitions nationales du Yémen, Bahreïn, Jordanie, Palestine, Soudan, Egypte, Tunisie, Maroc et Liban, ainsi que l'ANND, le réseau arabe des ONG de développement, coordinateur régional de l'alliance.
Les participants, après avoir pris connaissance des préparatifs en cours du sommet international de la FAO à Rome entre le 3 et le 5 juin, adressent solennellement aux chefs d'Etat et de Gouvernements qui participeront à ce sommet l'appel suivant :
·span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" 800 millions de personnes (dont 70 % de femmes) subissent les effets de la crise alimentaire. Ils ont besoin d'aide d'urgence.
·span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Les augmentations de prix de produits alimentaires estimés par la FAO dépasse 57% en comparaison à l'année dernière (huiles végétales : 97%, blé : 87%, produits laitiers : 58%, riz : 46%).
·span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Sont responsables les politiques suivies depuis des décennies par les institutions financières internationales, la Banque Mondiale et Fonds Monétaire International, ainsi que l'injustice du système du commerce international représenté par l'Organisation Mondiale du Commerce et ses effets négatifs sur le secteur agricole des pays en développement et en particulier de la région arabe.
·span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Il est temps de trouver des politiques alternatives pour satisfaire les besoins de centaines de millions de personnes du monde sous-développé, qui devraient être appliqués par les institutions financières et commerciales internationales, ainsi que par les gouvernements nationaux en priorité.
Les effets directs de cette crise sur les pays arabes se manifestent par l'augmentation des prix des produits alimentaires, surtout pour les pays dépourvus de richesses pétrolières et de ressources naturelles. Ces pays subissent entre autre des conditions climatiques difficiles et une pénurie des ressources en eau et une nature faible en sol cultivable. Ceci s'ajoute au manque de moyens techniques et des investissements limités dans le secteur agricole.
Dans ce cadre, les membres de l'alliance arabe contre la pauvreté confirment la nécessité de réformer les structures de l'ordre mondial, en particulier celle du commerce international, de limiter la libération du commerce et d'encourager l'investissement dans la production agricole, dans le cadre d'une coopération et d'une complémentarité régionale pour répondre aux besoins alimentaires des citoyens dans les pays arabes.
La dette qui absorbe une bonne partie des budgets généraux des pays arabes, a un effet négatif sur les situations économiques et sociales, donc sur la production agricole et sur la sécurité alimentaire.
L'occupation et les conflits armés dans la région conduisent à l'augmentation de la pauvreté et font obstacle à la réalisation de la sécurité humaine en général et la sécurité alimentaire en particulier. Il est demandé d'entreprendre des actions pour le renforcement de la paix mondiale et la résolution des conflits de manière à limiter la prolifération des armes nucléaires et des déchets toxiques qui diminuent la productivité en particulier dans le domaine de l'alimentation. De même, l'augmentation des prix du pétrole et des énergies ont pour effet direct l'augmentation des prix alimentaires et ainsi une crise alimentaire aigue surtout dans la région arabe.
La région arabe qui possède la plus grande réserve de pétrole dans le monde, voit son environnement subir une importante détérioration. Le pétrole et le gaz sont et demeureront les sources importantes de l'énergie mondiale. Le secteur de l'énergie est confronté à de nombreux défis dont l'augmentation de la demande et la faiblesse de l'utilisation des énergies alternatives, en particulier dans les régions rurales et urbaines pauvres. S'y ajoute un faible soutien au développement des énergies renouvelables et la faiblesse des outils adéquats au soutien de techniques favorisant une énergie propre dans la région.
Malgré l'engagement affiché des pays arabes au développement durable, les politiques suivies demeurent largement inadéquates. Si 18 pays arabes ont signé la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, l'Egypte est le seul pays qui ait ratifié le Protocole de Kyoto et 12 autres l'ont signé.
Les membres de l'alliance régionale arabe de l'Appel Mondial Contre la Pauvreté adressent aux Chefs d'Etat et de Gouvernements réunis à Rome les propositions et recommandations suivantes :
1.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Insister sur le droit à l'alimentation, la souveraineté et la sécurité alimentaires et faire de ce droit la base de tous les instruments de politiques et de prises de décisions, surtout dans les rapports sur les Objectifs de Développement du Millénaire. 2.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Faire pression pour activer la coopération internationale pour le développement, pour aider les pays en développement à surmonter les effets de la pauvreté et à réaliser les Objectifs de Développement du Millénaire, en insistant sur la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire comme élément de base de la sécurité humaine. Cette question devra être abordée lors du Sommet sur l'efficacité de l'aide à Accra, Ghana en septembre prochain et du Sommet sur le financement du développement, à Doha, Qatar, en novembre, auxquels participeront les pays de l'OCDE, la Banque Mondiale et le FMI, les différentes organisations des Nations Unies, les pays en développement et les représentants des organisations de la société civile à travers le monde, y compris la société civile arabe. 3.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Réformer le système commercial mondial qui impose aux pays en développement des politiques d'ajustement structurel et réduit la protection de leur production nationale. Ces politiques limitent leurs capacités à utiliser leurs ressources naturelles et humaines nationales dans le développement. Elles tendent également à limiter leur souveraineté nationale et politique et par conséquent leur souveraineté alimentaire. 4.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Renforcer la complémentarité et la coopération régionale dans la région arabe, surtout dans le domaine agricole. A ce propos, le « Communiqué de Riyad » de l'Assemblée Générale de l'Organisation Arabe du Développement Agricole, qui stipule la préparation d'un plan d'action avec un calendrier précis pour coordonner les politiques agricoles dans les pays arabes et élaborer une politique agricole commune à moyen terme, objectif stratégique principal pour le développement agricole arabe durable. 5.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Renforcer la place des politiques nationales de sécurité alimentaire au cœur des stratégies de développement, tout en considérant ces politiques sous l'angle social et non exclusivement économique et accompagner les politiques encourageant l'investissement et la production agricole locale 6.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Revoir le cycle de Doha qui rend les prix de produits agricoles plus instables et contribue à augmenter la dépendance des pays en développement envers les importations et les marchés internationaux. Le recul des investissements dans la production agricole limite la capacité des pays arabes à disposer de produits alimentaires nécessaires à leurs populations. 7.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Faire des reformes structurelles des politiques économiques, par lesquels les gouvernements nationaux devront donner une plus grande importance aux politiques qui encouragent la souveraineté alimentaire et protéger les productions nationales de la surproduction internationale. Il s'agit également d'appliquer une vraie réforme agraire et réviser les choix agricoles et les taxes douanières. 8.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Créer des filets de sécurité pour protéger les populations les plus vulnérables de la faim et accorder des subventions gouvernementales aux consommateurs les plus pauvres pour pouvoir assurer leurs besoins de base. 9.span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;" Soutenir les efforts des pays arabes pour dominer les effets des changements climatiques et ce par le renforcement des capacités, le transfert des technologies protectrices de l'environnement et le soutien de la coopération régionale en matière d'observation des changements climatiques et des stratégies pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Il est demandé aux donateurs et aux multinationales de faciliter le transfert des technologies adaptées à la protection de l'environnement dans la région arabe.
La déclaration de l'AMCD de Montevideo (2007) stipule :
« Les états ont l'obligation de protéger, respecter et satisfaire tous les droits de l'homme et notamment les droits économiques, sociaux, culturels, civils, environnementaux, droits à la contraception et à l'IVG. Les droits de tout individu à la nourriture, à l'habillement, au logement, à l'eau potable et aux soins médicaux, et d'une façon générale à un niveau de vie décent, sont garantis par les instruments des droits de l'homme. Ces droits sont minés par les problèmes de la gouvernance non équitable, de la dette, de la conditionnalité de l'aide sans oublier les règles et les pratiques commerciales. »
« Nous demandons qu'il soit reconnu que la lutte contre l'inégalité entre les hommes et les femmes est une condition première à l'éradication de la misère. »
Pour des informations complémentaires, prière de contacter l'ANND: Tel : +961 1 319 366 Fax : +961 1 815 636 Email : [email protected] Site web : www.annd.org Po Box 5792/14 Mazraa 1105 2070 Beyrouth-Liban
