عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم الجمعة 10 أفريل 2020 واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية وجل بلدان العالم تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المحتملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وأشار المجلس في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن يتقلّص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي عدوى الفيروس على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي. كما سيشمل التراجع قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك. وأضاف أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره. كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع وسلوك التخزين المفرط الذي صاحب قرار الحجر الصحي. وقد شمل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية ليبلغ 5,1% بحساب الانزلاق السنوي ، خلال شهر مارس 2020، مقابل 3,7% قبل شهر، مما انجر عنه ارتفاع لنسبة التضخم إلى 6,2%، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5,8% في فيفري 2020 و7,1% في نفس الشهر من السنة الماضية.
