توقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3ر4 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو "أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956 ومن جهته، توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه امس الجمعة، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة مؤكدا انّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره . يذكر ان الحكومة التونسية قد اعتمدت في اعداد ميزانية 2020 على نسبة نمو ب7ر2 بالمائة مقابل نسبة نمو ب1 بالمائة مسجلة لكامل سنة 2019 وقد أوضح البنك، في هذا السياق، ان تقلص النمو ناتج عن انعكاسات وباء كورونا على أداء القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي وسيشمل، كذلك، قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع واعتماد التخزين المفرط نظرا لإقرار الحجر الصحي الشامل. ويشار الى ان نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2020 ارتفعت الى مستوى 2ر6 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في فيفري 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء . وشهدت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقابل 9ر6 بالمائة خلال شهر فيفري و8ر6 بالمائة خلال شهر جانفي 2020. وتطورت أسعار الاستهلاك، خلال شهر مارس 2020، بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بشهر فيفري. كما سجلت تونس عجزا تجاريا في 7حدود ر3505 مليون دينار (م د) في الثلاثي الاول من سنة 2020 مقابل عجز بقيمة حدود 2ر3973 م د في الثلاثي الاول من سنة 2019، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء .
