دفع الحجر الصحي غير المسبوق في تونس وحظر التجول، الذي يعيشه المواطن منذ فترة، الى تغيير سلوكه ازاء الخدمات التي يستحقها، وجعله يتوجه شيئا فشيئا الى التسوق الالكتروني واضحى التسوق الالكتروني البديل الذي بات يفضله بعض التونسيين لاقتناء حاجياتهم بسبب صعوبة الولوج الى المتاجر والمحلات بالإضافة إلى الخطر المحدق بهم إذا غادروا المنزل منذ ظهور أول حالة اصابة بفيروس "كوفيد - 19" بتونس يوم 1 مارس 2020 ... مواد غذائية وكهرومنزلية واجهزة الاعلامية بما في ذلك ألعاب الفيديو لتمضية الوقت، كلها سلع تعرض للبيع عبر الانترنات مما خلق ديناميكية ملحوظة على نشاط مؤسسات البيع الالكتروني او شركات التوصيل الى المنازل عبر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك، وقد اعتمدت بعض من هذه الشركات طريقة الدفع عن بعد وخدمات التوصيل الى المنازل منذ مدة، بينما تحولت شركات أخرى إلى التجارة الالكترونية حديثا وذلك للتكيف مع الوضع الجديد وتعويض خسائرها المنجرة عن إيقاف النشاط بسبب الحجر الصحي العام. كما ظهرت صفحات أو شركات، تم إنشاؤها حديثا، تقوم ببيع وتوصيل مجلات مصورة (كاتالوجات) تعرض كل المواد الاستهلاكية من الخضر والغلال واللحوم والدواجن والمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوات المدرسية والألعاب واجهزة الاعلامية والكتب والقصص وغيرها تغيرات كبرى يعتبر المدير العام لشركة البيع عبر الإنترنت "جوميا تونس"، إلياس الجريبي، ان التجارة الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى المنازل، لم تعودا من مظاهر الترف والرفاهية فنوعية المستهلكين قد تغيرت وقال "لدينا المزيد من الحرفاء المسنين ونحن الآن نغطي العملاء الذين يعيشون في المناطق الريفية" مضيفا أن 50 بالمائة من الطلبيات تتوجه نحو المناطق الواقعة خارج المدن الكبرى والمناطق الساحلية. وشدد المتحدث، أيضًا، على تزايد وتيرة الدفع عبر الإنترنت وهي الوسيلة التي اصبحت تعتمدها "جوميا" منذ حوالي شهر، مقارنة بالدفع نقدا عند التسليم وذلك توقيا من احتمال انتقال العدوى عبر الاوراق النقدية وتابع قائلا "عادة، تبيع شركتنا المعدات الكهرومنزلية والالكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير ان الطلب القوي المسجل على المنتجات الغذائية الأساسية والمواد الصحية ومنتجات الأطفال ومنتجات النظافة، دفعنا إلى إدخال تعديلات على عروض منتجاتنا المتاحة حاليا على موقعنا"، وإضافة إلى ذلك، باتت الشركة تسوّق الآن المعجنات ومعجون الطماطم المركز وزيت الزيتون والزيت النباتي والدقيق (حد أقصى 3 كلغ لكل طلب)، والسميد (3 كلغ لكل طلب) لتكون قادرة على تلبية طلبات جميع الحرفاء وفي إشارة إلى نظام تسليم الطلبيات، أكد المسؤول أن هذه العملية تراعي وتضمن جميع شروط السلامة لكل من عامل التوصيل وكذلك الحريف وفي ما يتعلق بالمنتجات الطازجة، اوضح أن الشركة اطلقت، منذ 06 أفريل الجاري، خدمة "جوميا للأغذية" الخاصة ببيع اللحوم والخضروات والفواكه.. ويرى جاك دبابنة ، المدير العام لشركة "ارامكس" تونس المتخصصة في تسليم الطلبيات، من جانبه ، أنه من السابق لاوانه التحقق من مدى نمو هذا القطاع لأن بعض الشركات التي تختص مثلا في بيع مستحضرات التجميل، لم تحصل بعد على تصاريح المرور وأجبرت على إيقاف أنشطتها، في حين أن شركات اخرى مختصة في تسويق المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها تشهد طفرة حقيقية في مبيعاتها. وقال دبابنة، على عكس بداية فترة الحجر الصحي، التي تركزت خلالها طلبيات الحرفاء على المواد الاساسية، اصبحنا نلمس حاليا تغيرا في هذه السلوكيات حيث بدأ المزيد من الناس الذين اصابهم الملل من الحجر ينظرون إلى التجارة الإلكترونية على انها فضاء للتسوق الذي قد يخفف عنهم هذا الضغط النفسي والملل واسترسل موضحا "نشهد زيادة في مبيعات الألعاب وألعاب الفيديو والكتب والملابس والمعدات الرياضية عبر الإنترنت"، بيد انه لفت إلى انخفاض عمليات التسليم إلى جزيرة جربة (منطقة لانتشار فيروس كورونا) وتوزر وتطاوين التي لايسمح لأي شخص من خارج هذه المناطق الدخول اليها خوفًا من انتشار هذا المرض. وبيّن دبابنة في ما يهمّ بطرق الدفع، ارتفاع الدفوعات بواسطة البطاقات البنكية بنسبة 15 أو 20 بالمائة مقابل 5 بالمائة في السابق ودعا المسؤول عن الشركة في السياق ذاته ، إلى إزالة الحواجز التي تعيق نشاط الشركات التي تؤمن تسليم البضائع للمستهلكين وتجنبهم الخروج للتسوق في المتاجر وأردف بقوله "نحن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة، ونقوم بتعقيم كل العربات والسلع التي نتلقاها من الموردين كل يوم قبل إرسالها إلى الحريف النهائي". ودعا سلطات الاشراف إلى تسريع إجراءات الحصول على التصاريح لتسهيل عمل شركات التوصيل وقبول التصاريح المختومة من مراكز الشرطة في كل منطقة تسليم ، وفقًا لقرار وزارتي النقل والداخلية كوفيد- 19 فرصة لتوسيع التجارة الإلكترونية في تونس اعتبر مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد غير المادي، خباب حضري، جائحة كوفيد 19 "فرصة لتطوير التجارة الالكترونية في تونس" ملاحظا ان "بعض الشركات أوقفت أنشطتها، فيما اغتنمت أخرى فرصة وجود الرقمنة ودخلت غمار التجارة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الالكترونية ويجدر التذكير ان نشاط التجارة الالكترونية في تونس لا يتطلب تراخيص مسبقة ولا يخضع لكراس شروط بل يكفي الحصول على رخصة البيع بالتفصيل بالنسبة للشركات القائمة لممارسة هذا النوع من التجارة"، وفق المسؤول وذكّر المسؤول أن تونس تتوفر على منصات عمل مختصة تنشط في هذا المجال، وهي عبارة عن وسطاء يعملون على ايصال الطلبيات من مطعم أو متجر إلى الحريف وافاد حضري في ما يتعلق بمؤشرات معاملات التجارة الالكترونية للربع الأول من سنة 2020، فترة الحجر الصحي، أنه يتم، حاليا، اعدادها بالتعاون مع شركة نقديات تونس والبريد التونسي واكد الحضري ان تونس تتوفر على بنية تحتية وخدمات لوجستية وكفاءات بشرية وقدرات تقنية قادرة على الاستجابة لجميع الطلبيات مشيرا الى سلامة وتوفر وسائل الدفع عن بعد وخدمات التوصيل و"حتى الجهات الداخلية تتواجد بها شركات صغرى ناشطة في مجال اللوجستيك والتوصيل للمنازل واضاف ان السلطات المعنية تعتمد على وعي مسدي الخدمات المدعو الى تقديم خدمة عالية الجودة وعلى يقظة الحريف الذي يجب أن يعرف أن نشاط التجارة الالكترونية يخضع الى مراقبة فرقة الأبحاث الاقتصادية في المقابل، أكد بعض الناشطين في المجال وجود صعوبة في الحصول على تراخيص التنقل على الرغم من التراخيص التي وضعتها وزارتا النقل وتكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي. وفي الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع تداعيات فيروس كورونا المستجد قد يضطر المستهلك التونسي الى التوجه اكثر فاكثر نحو التسوق الالكتروني وبامكان شركات التجارة الالكترونية الاستفادة من هذه الفرصة، التي لا يزال يتعين اغتنامها من خلال عرض منتجات متميزة وخدمات ذات جودة، ولا سيما في ما يتعلق آجال التسليم وطرق الدفع، حسب المسؤول.
