في حوار مطول نشرته منذ أيام قليلة صحيفة " لبراس " التونسية تحدثت رشيدة النيفر المكلفة بالاتصال لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد والعضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري في مواضيع عديدة وكشفت عن الكثير من الحقائق و ما هو مسكوت عنه وما خفي في المشهد الإعلامي والكثير من الحقائق الأخرى حول الثورة والممارسة السياسية وخاصة جوانب من شخصية الرئيس قيس سعيد ونظرا لأهمية هذا الحوار ننقل إلى قراء الصريح جانبا منه. قالت رشيدة النيفر إلتحقت بعد الثورة بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري ولكني اضطررت إلى الاستقالة خلال سنة 2014 مع قدوم أغلبية حزبية هيمنت على السلطة السياسية وفرضت هيمنتها ووصايتها على " الهايكا " لقد وجدت نفسي في ظل هذه القيادة السياسية أمام قرارات موجهة وتعليمات منزلة ومفروضة من طرف حزب نداء تونس وأحيانا من حركة النهضة وتم ترجمتها إعلاميا في الرخص الممنوحة للإذاعات والقنوات التلفزية وكنا عضوين فقط من لاحظ هذه الهيمنة الإعلامية التي جعلت دورنا منقوصا ومحدودا ويقتصر في التعبير عن الرأي فقط من دون الأخذ به حيث كانت القرارات والرخص تمنح في غياب تطبيق مبدأ الشفافية .. واليوم وبشيء من التأمل وينظره متأنية يمكن القول بأن " الهايكا " قد نجحت رغم الصعوبات التي اعترضتها في تعديل المحتوى الإعلامي ونبهت إلى التجاوزات والإخلالات وأصدرت عقوبات ولكنها لم تنجح في تعديل كامل المشهد الإعلامي و فنحن اليوم نجني ثمار هذا الفشل ومن هذا الفشل أن محصول الخطايا التي كانت الهيئة ترتبها على الاخلالات المرتكبة لم تكن يودع في حسابها وإنما يتم تنزيلها في حساب خزينة الدولة لذلك فأنا اليوم أناضل من أجل قانون جديد يضبط مشهد سمعي و بصري جديد يعزز الحريات وينظم بطريقة أكثر قطاع الإعلام. وفي علاقة بالرئيس قيس سعيد قالت رشيدة النيفر بأنها كانت زميلته في الدراسة منذ سنة 1999 بعد مغادرتها العمل الصحفي التي تعرضت بسببه إلى عدة مضايقات حيث تم تشطيب إسمها من قائمة الصحفيين فكان أن التحقت بكلية الحقوق لدراسة القانون أين أشرف قيس سعيد على تأطيريها وقبل أن تنظم إلى فريقه في القانون الدستوري وقد كان الأمر صعبا عليها خاصة وأنها القادمة من الصحافة و التي تنعت بكونها فوضوية وثورية . الثورة غيرت كثيرا من قيس سعيد وأثرت في شخصيته ومساره خاصة أن الثورة فرضت أن يكون الانتقال الديمقراطي دستوريا وليس سياسيا وهذا ما جعل من رجال القانون يقودون المرحلة وكلنا يتذكر كيف ظهر عياض بن عاشور و الدور الذي لعبه في هندسة كل المشهد السياسي وكذلك العميد الصادق بلعيد في تنظيم الحياة القانونية والمحطات الانتخابية . في هذه المرحلة كان قيس سعيد يتحرك بكثافة ويشارك في كل الجدل والنقاش القانوني الذي يدور وكذلك صياغة الكثير من المبادرات التشريعية وخاصة صياغة وكتابة الدستور و إلى جانب الدستور فقد ساهم في مشروع إصلاح التعليم العمومي ومشروع يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية ولكن في كل مرة كانت مساهماته لا يؤخذ بها وتنتهي في أدراج المكاتب ولكن مع هذه المشاركة في النقاش القانوني الذي كان يثار وقتها كان له نشاط آخر لم يتخل عنه كامل السنوات بعد الثورة وهو ملاحقة الشباب الذين يعتبرون أنفسهم امتدادا للثورة وأن لهم مهمة عليهم مواصلتها بعد أن خذلهم السياسيون الذين شكلوا طبقة حاكمة ادعت أن لها مهمة مواصلة أهداف الثورة. وفي موضوع الانتخابات الرئاسية وقرار الترشح إلى منصب رئيس الدولة فقد ذكرت رشيدة النيفير بأنها كانت تتابع مسار قيس سعيد وقد تيقنت من خلال ملازمتها للرجل أن له عدة خصال تبوئه لأن يكون رئيسا للجمهورية فهو رغم سنه المتقدمة إلا أنه ينتمي إلى طبقة سياسية جديدة وجيل من السياسيين الجدد الذين يحملون أفكارا جديدة ويريدون أن يغيروا إنطلاقا من تصورات غير مألوفة ومختلفة عما هو معروف من أفكار سياسية متداولة و من المفارقات العجيبة في شخصية قيس سعيد هي أنه رغم أنه في سن الستين من عمره وأنه لم يكن قبل الثورة من السياسيين إلا أنه انخرط بعد الثورة مع الشباب الذين قاموا بها لذلك كانت انتخابات 2019 تصويت قطع مع المشهد السياسي القديم وأعاد الأمل للشباب الذين خاب أملهم في النخبة السياسية التي حلت بعد 2011 .. قيس سعيد يتوفر على قدرات وكفاءات غير معلنة ومخفية مع شخصية متواضعة جدا والناس يعجبهم هذا النوع من السلوك فهو رجل له " كاريزما " كبيرة وصورته وصوته يدلان على هذه الشخصية وهي " كاريزما " مختلفة عن شخصية بورقيبة. تناولت رشيدة النيفر في هذا الحوار الدور الذي لعبه الإعلام خلال الحملة الانتخابية الرئاسية فذكرت أن الإعلام كان مؤثرا في هذه الانتخابات التي وجدنا فيها مرشحا تم تكثيف الإعلام حوله وفي المقابل كان قيس سعيد يتعرض إلى هرسلة إعلامية مقصودة من طرف قناة تلفزية عملت لفائدة نبيل القروي لقد أظهر قيس سعيد بأنه غير مهتم بالإعلام وقام بتقديم أفكاره متعمدا على " عصا المؤمن" وذهب إلى الجهات يستمع للناس ويلتقي بالشباب وحتى في الحملة الانتحابية فقد تعرض إلى نفس الهرسلة الاعلامية التي كان يقوم بها بورقيبة مع خصومه وهذا الشكل من التعامل لم يعد مقبولا من قبل التونسيين. الترشح للانتخابات كان مدروسا واعتمد أشكالا مختلفة وتوخى نهجا غير مألوف حيث استعان قيس سعيد بفريق من الشباب المتطوع الذين استعملوا شبكات التواصل الاجتماعي وكان ظهروه الاعلامي مدروسا كذلك وفي الوقت الذي يختاره هو ولا حسب رغبة الإعلاميين ليقول ما يريد قوله وقد خلفت هذه الاستراتيجية في الظهور الإعلامي هستيريا في بعض القنوات التي فشلت في استدراجه إلى لعبتها المألوفة .. إن الدرس الذي نخرج به من هذه الانتخابات هو أن قيس سعيد قد عرف كيف يستعمل الاعلام في اللحظة الحاسمة وعرف كيف ينتصر عليه في لعبة " التشليك " والتشويه المعهودة . والمفيد الذي خرجنا به من هذه الانتخابات أن الشعب كان في بحث دائم عن الرجل الحامي والحاضن والقادر على حل مشاكل المواطن والقادر كذلك على إخراج البلاد من وضعها المتردي فهل كان قيس سعيد في هذا الرسم رجل العناية الإلهية ؟ ما يمكن قوله هو أن قيس سعيد حسب ما بدا لي قد انتقل من شخصية محافظة ليصبح شخصا ثوريا من الصف الأول وبذلك فقد استطاع أن يجمع في شخص واحد التوجهات المحافظة اليمينية مع توجهات أقصى اليسار وهي عملية ليس من السهل على الشعب أن يفهمها وبستوعبها .. فهو خلال الحملة الانتخابية لم يقدم وعودا للناخبين قد لا يقدر علي تحقيقها وإنما طلب من الناس أن تتقدم بمقترحات هم أكثر من يعرفها وسيتولى هو تلبيتها وتحقيقها من خلال إقرار تشريعات وسن قوانين بما يعني أنه يحمل البرلمان المسؤولية فيما يريده الشعب وهنا نأتي إلى المحور الأخير في هذا الحوار المتعلق بملامح مشروع قيس سعيد الذي يريد أن يطبقه . مشروع قيس سعيد في كلمة هو إعادة نظام الحكم وإعادة النظر في الأفكار السياسية وإعادة النظر في كل المنظومة التي تحكم من حيث الفكر والممارسة والنظرية وهي مسألة انطلقت منذ الأيام الأولى للثورة مع اجتماع " القصبة 1 و 2 " حيث تحولت مسألة إعادة هيكلة منظومة الحكم إلى موضوع تفكير على المستوى القومي وعند النخبة الفكرية والسياسية والتي تتلخص في مسألة كيف يختار الشعب ما يناسبه في كل المجالات. هذا المشروع اطلق عليه قيس سعيد إسم " التأسيس الجديد " الذي يقوم على فكرة فشل نظرية الديمقراطية التمثيلية والتمثيلية القائمة على الأحزاب السياسية وأن هذا النوع من الديمقراطية يعرف اليوم مراجعات كبرى في تربتها الأصلية التي انتجتها وطبقتها وهو نفس الأمر عندنا حيث اتضح اليوم أن فكرة تمثيل الشعب من خلال انتخاب من يمثله في البرلمان هي فكرة فاشلة بعد سنوات من التطبيق بعد الثورة لقد برهنت عن فشلها في التعبير عما يريده الناس لذلك فهو يدعو ويناضل من أجل إرساء نظام سياسي جديد يقوم على فكرة التمثيلية المباشرة القريبة من النموذج السويسري اين السيادة تكون للشعب مباشرة وحتى يتم التعبير عنها بصفة جلية وتطبق حقيقة على أرض الواقع فإن في مشروع قيس سعيد مطالبة بمراجعة الآليات التمثيلية التي يراها تنطلق من القاعدة نحو القمة ومن الأسفل نحو الأعلى من خلال عملية تصعيد تمثيلي تبدأ من العمادة نحو الولاية نحو المركز أين نجد على مستوى المحليات مجموعة من الأحياء يقطنها مجموعة من الافراد يتولون اختيار الاشخاص الاكفاء الذين يعرفونهم لتمثيلهم ويمكنهم مراقبة أدائهم فيما بعد ومحاسبتهم على أفعالهم . يعتبر قيس سعيد أن تغيير الآليات التمثيلية هي مسألة ضرورية في مشروعه وهي تحتاج أن نجري بشأنها حوارا ونقاشا وهو عمل كبير ينتظر النخبة لمراجعة الدستور و لتحديد العلاقة الجديدة بين البرلمان بما هو سلطة تشريعية والسلطة المحلية التي تتمتع في الديمقراطية التمثيلية باستقلال في أخذ القرار وهذا يفترض دمج السلطتين معا حتى نحقق قدرا أكبر من التمثيلية للشعب بعد أن فشلت التمثيلية الحزبية في تحقيق ذلك وأما الإجراء الثاني الذي يحتاج إلى مراجعة في مشروع قيس سعيد هو القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع التي اتضح أنها لا تعكس حقيقة إرادة المواطن لذلك فإن هذا المشروع السياسي الجديد القائم على تبنى الديمقراطية المباشرة بدل التمثيلية تحتاج إلى تغيير في آليات الحكم نحو تبني الاقتراع على الأشخاص لا القائمات عبر آلية التصعيد التمثيلي من القاعدة نحو القمة وهذا هو الذي يسميه قيس سعيد بالتأسيس الجديد.
