تورس : نوفل سلامة يكتب لكم : لا رفع للحجر الصحي إلا بعد القيام بالتحاليل السريعة والمكثفة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نوفل سلامة يكتب لكم : لا رفع للحجر الصحي إلا بعد القيام بالتحاليل السريعة والمكثفة

نوفل سلامة نشر في الصريح يوم 22 - 04 - 2020

في حواره الأخير الذي أجراه مع بعض وسائل الاعلام التونسية وتوجه به إلى الرأي العام بخصوص آخر المستجدات حول الجائحة الوبائية التي تجتاح البلاد وكذلك الاستعدادات الاجتماعية والصحية التي اتخذتها الحكومة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي الشامل ، قال إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة بأن القرار قد اتخذ للتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل إلى غاية يوم 3 ماي القادم وبعد ذلك ندخل في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه أي أن البلاد بداية من هذا التاريخ سوف تعرف إنفراجا نسبيا ورفعا للإغلاق المجتمعي تدريجيا وبالتالي سوف يتم السماح لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط و العمل من خلال التوسع في اعطاء الرخص للتنقل والتوسع في السماح لبعض الأنشطة للعودة إلى العمل والتوسع في فتح بعض المحلات الضرورية لعيش المواطن والتي تضرر أصحابها من فترة الغلق الإجباري.
وبأكثر وضوح فإن قرار الحكومة بالشروع بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي القادم في العودة إلى الحياة الطبيعية بصفة تدريجية يعني أن الخروج من الحجر الصحي سوف يتم من خلال معيارين الأول معيار الجهات التي عرفت أقل انتشارا للعدوى والمناطق التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة فهذه الجهات هي التي سوف يشملها قرار رفع الحجر على أن تعقبها جهات ومناطق أخرى وذلك بحسب تفشي الوباء وبحسب عدد الإصابات.
المعيار الثاني هو معيار القطاعات التي تضررت أكثر من غيرها والتي تمثل مورد رزق لأصحابها وتعتبر حيوية لحياة المواطن ومن دونها تتوقف حياته وهي تشمل المهن الصغرى كمهنة الحلاقة والنجارة والحدادة والسباكة وتصليح السيارات وباعة قطاع الغيار وكل الأعمال اليدوية المتخصصة في تصليح الآلات الكهربائية وغير ذلك من المهن الصغرى التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وهذا طبعا إلى جانب المهن الأخرى من باعة اللحوم والدجاج والخضار والمواد الغذائية ومواد التنظيف فهذه القطاعات هي التي لها الأولوية في تطبيق رفع الحجر الموجه والغاية من هذا الرفع الجزئي هو ارجاع الحياة بصفة تدريجية إلى وضعها الطبيعي وتفادي انهيار جزء من النسيج التجاري الاقتصادي القائم على الأعمال اليدوية .
غير أن المشكل الذي وقفنا عليه بخصوص هذا الإجراء الجديد القاضي برفع الحجر جزئيا أو بتطبيق الإغلاق الموجه أن رئيس الحكومة قد أعلن بكل وضوح وصراحة وكان كلامه مباشرا على أنه بداية من تاريخ 4 ماي المقبل سوف تدخل البلاد في مرحلة جديدة هي مرحلة الحجر الصحي الموجه وقد فهم من هذا الكلام على أنه بداية من هذا التاريخ سوف تعرف البلاد آليا رفعا جزئيا لإجراءات الحجر الصحي الشامل غير أن الأمر ليس على هذه الشاكلة و لا بهذا الوضوح حيث صرحت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بأن فيروس كورونا لا ينتشر بصفة كبيرة في تونس وأن تطبيق الإجراء الجديد برفع الحجر الصحي تدريجيا أو تطبيق الإغلاق الموجه مرتبط بإجراء التحاليل السريعة وبصفة مكثفة وطالما لم نقم بتحاليل موسعة وبكيفية موجهة فإنه لا يمكن الحديث عن رفع للحجر الصحي بما يعني أن القرار الذي اتخذته الحكومة بتطبيق الحجر الصحي الموجه بداية من 4 ماي المقبل يمكن التراجع فيه أو تأخير تطبيقه ريثما يتم التعرف على الوضع الوبائي والصحي في تونس بصفة أكثر دقة مع بداية استعمال التحاليل السريعة.
ما يمكن قوله هو أن كل الحكومات في العالم متجهة في قادم الأيام إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حالة العزل الاجتماعي التي فرضها انتشار وباء كورونا وإجراءات أخرى لإنهاء حالة الإغلاق التي أثرت بقوة على الوضع الاقتصادي للدول وأضرت بالوضع المالي للأفراد وذلك بصفة تدريجية رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيبروس كورونا مازال عالميا بعيدا عن السيطرة وأن هناك مخاوف جدية موجودة من ظهور موجة أخرى من الإصابات بتجدد العدوى من أجل ذلك فإن التوضيح الذي قامت به الدكتورة نصاف بن علية ويشاركها فيه الكثير من الأطباء مهم جدا حتى نفهم حقيقة الوضع الصحي والوبائي في تونس ونفهم أن رفع الحجر ليس آليا كما قال رئيس الحكومة و أنه مازالت أمامنا فترة زمنية أخرى سوف نجبر فيها على التعايش مع هذا الوباء وعلينا أن نقتنع بأن هذا الوباء سوف يغير من عاداتنا ومن نمط عيشنا بدرجة كبيرة وأن الشرط الأساسي للخروج من وضعية الحجر الصحي الشامل متوقف على وعي المواطن أولا والقيام بالتحاليل السريعة والمكثفة ثانيا .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.