توقع خبراء اقتصاديون وممثلو عدد من الهياكل الاقتصادية والمهنية التونسية والأجنبية انحدارا في مؤشرات الاقتصاد والاستهلاك والتشغيل والاستثمار والنمو في تونس، خلال الفترة القادمة، جراء تفشي جائحة "كورونا". وأكدوا، في حلقة نقاش عبر الواب (وابينار) حول "كيفية صمود المؤسسات التونسية الخاصة أمام تداعيات أزمة كورونا"، عقدت أمس الخميس، ضرورة وضع استراتيجية لاسترجاع نسق النشاط الاقتصادي وتجنب افلاس عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات. وأجمع أغلب الخبراء، خلال الوابينار الذي انتظم ببادرة من اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية بولاية صفاقس بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (منظمة دولية في أمريكا تهتم بالقطاع الخاص في شتى الدول) ، على أن هذه الخسائر الاقتصادية لا تقل جسامة عن الخسائر الصحية التي تبقى حصيلتها (باعتبار عدد الوفايات والإصابات) أخف من الجوائح السابقة. وأعربوا عن تخوفهم من تسجيل خسائر اقتصادية مضاعفة بالنسبة للنسيج الصناعي التونسي لهشاشته وتعرض عديد المؤسسات لخطر الإفلاس. وأشاروا إلى وجود عدة فرضيات تختلف حسب تطور الحالة الوبائية ومدى نجاعة عمل الطبقة السياسية. وأوضح الخبير في تطوير القطاع الخاص، شكيب بن مصطفى، من جهته، أن الاقتصاد لن يشهد انتعاشة إلا في غضون سنتي 2021 و2022 وذلك في حال السيطرة على انتشار الفيروس خلال ثلاثة أشهر أو ظهور موجات جديدة للوباء. وأشار إلى أنه لا يمكن لتونس تجاوز الأزمات في وقت وجيز نظرا لهشاشة المنظومة الاقتصادية المتكونة خاصة من المؤسسات الصغرى. ولاحظ بن مصطفى أنه باستثناء بعض القطاعات (على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية...)، تضررت عديد القطاعات بشكل فوري من الأزمة الصحية وخاصة منها السياحة والنقل الجوي والبحري والخدمات وقطاع السيارات والبناء والتجهيزات. واقترح الخبير وضع آليات إنقاذ للتخفيف من الأعباء الاجتماعية والجبائية إلى جانب توفير الدعم المالي. كما حث على ضرورة تضامن الهياكل الاقتصادية. وقال بن مصطفى أن استرجاع النسق الاقتصادي المأمول يرتبط بتنفيذ عدة اجراءات من أهمها احكام التصرف خلال فترة الحجر الصحي والاهتمام بالمؤسسات المتضررة ودراسة كيفية استرجاع نشاطها ودعم مواردها. المصدر: (وات)