مثلت الاضرار الاقتصادية التي خلفتها ازمة كورونا وكيفية تجاوزها الهاجس الاكبر في كل دول العالم كل حسب طبيعة اقتصاده والاضرار التي لحقته. تونس الشروق: انطلقت تونس منذ ظهور فيروس كورونا على اراضيها في اتخاذ اجراءات للحد من اثاره الصحية والاجتماعية لكن من الضروري ان يتم التفكير من الان في سبل التخفيف من وطأة هذه الازمة على الاقتصاد الوطني، الذي عرف هشاشة قبل الازمة ولن يتحمل آثارها دون وجود استراتيجية واضحة لذلك. وفي هذا السياق يؤكد الوزير السابق محسن حسن أن هذا الوباء العالمي تسبب في ازمة اقتصادية خانقة تحولت بسرعة الى ازمة مالية ثم تحولت الى ازمة انسانية بكل المقاييس وكان تاثيرها على الاقتصاد العالمي غير مسبوق وخطير جدا». وتابع محسن حسن «تونس كبلد منفتح اقتصاديا وخاصة على الفضاء الاوروبي وبحكم الهشاشة التي عرفها اقتصاده قبل الوباء فان التداعيات مست الاقتصاد في العمق وكل محركات الاتقصاد اليوم في حالة عطالة مثل الاستثمار والتصدير والسياحة الى جانب التداعيات على قطاعات حيوية اخرى مثل المهن الصغرى وبالتالي دخلنا في حالة ركود وكل التوقعات تقول بان الركود سيكون بين 4 و5 بالمائة وستكون له كلفة اجتماعية باهضة». واوضح محدثنا ان الكلفة تتمثل في ارتقاع نسبة البطالة ب4 نقاط ةقد تصل حتى 20 بالمائة ما سيساهم في ارتفاع نسبة الفقر اي ثرابة مليون عائلة تقريبا الى جانب تآكل الطبقة الوسطى على حد تعبيره. ومن جهة اخرى فان الازمة سيكون لها تاثير على المالية العمومية بتراجع موارد الجباية التي قدر صندوق النقد الجولي ان تتراجع الى 5 مليار دولار وفي المقابل يقول الوزير السابق ان نفقات الدولة سترتفع وخاصة عبر التحويلات الاجتماعية وكلفة معاضدة القطاعات المتضررة. واضاف « الدولة ضخت 2.5 مليار وهو كبداية رقم جيد لكن الحكومة في حاجة الى ما لا يقل عن 10 بالماءة من الناتج المحلي الخام أي 12.5 مليار دولار وتلك الصعوبات ستعمق عجز الميزانية واذا اضفنا اليها تراجع السياحة والاستثمار وتحويلات التونسيين المقيمين في الخارج تكون النتيجة ارتفاع العجز التجاري وهو ما سيدفع الحكومة الى مزيد اللجوء الى التداين». الحل؟ وامام هذا الوضع الصعب اعتبر محدثنا ان الحلول تمكن في : أولا: التحكم نهائيا في انتشار الوباء ولا يمكن الحديث عن الخروج من الازمة اذا لم نتحكم في انتشاره واعتقد ان تونس نجحت في الحد من انتشار الفيروس وقرار التمديد في فترة الحجر جيد واتمنى ان يتم احترامه وان يتتم تعميم التحاليل خاصة لمن لهم شبهة الاصابة بالمرض الى جانب تعميم الكمامات. ثانيا: لابد من اجراءات ا جراءات اضافية في فترة ما بد كورونا وتهدف الى مسلعدة الفئات الهشة والقطاعات المتضررة. ان دور الدولة تجاه الفئات الهشة ضروري جدا للمحافظة على المقدرة الشرائية وبالنسبة للقطاعات المتضررة هناك اجراءات تم الاعلان عنها لكن لابد من ايجاد حلول لتلك القطاعات وخاصة القطاع السياحي وقطاع التصدير حيث لابد من المحافظة على تلك القطاعات عبر تدخل الدولة لتاجيل سداد التزامانها البنكية والجبائية حتى نحافظ على النسيج الاقتصادي، القطاع البنكي قام بمجهود لكن مازال ينتظر منه الكثير والهدف الاساسي ه الحفاظ على ديمومة المؤسسات لذا فان تدخلات الدولة والمؤسسات المالية يجب ان تكون ملموسة اكثر. ثالثا: لابد من وضع خطة لدفع الاقتصاد ما بعد الازمة، اليوم من الضروري ان تنطلق الحكومة في التفكير في خطة لما بعد الازمة ولابد من التفكير في تحويل الازمة الى فرصة وبالتالي الدولة الناجحة هي التي تراجع خياراتها من اجل تحويل الازمة الى فرصة. وهذه المهمة تتطلب عقد اجتماعي جديد يعطي للدولة تدخل واضح ودور كبير في المجال الاقتصادي الاجتماعي، الدولة في السنوات القادمة يجب ان تكون هي الضامن للسلم الاجتماعي والقضاء على الفقرفالدول التي ضمدت اليوم هي التي لها حماية اجتماعية متطورة. الدولة يمكنها من خلال تكوين فريق من الخبراء ان تضع منوال تنموي جديد وكل قطاع يجب ان تكون فيه خلية يقضة استراتيجية لدراسة المتغيرات وحتى الديبلوماسية الاقتصادية يجب ان تشهد تغيرات مثلا لا مجال اليوم للعودة الى الحديث عن اتفاقية الاليكا حيث ان هناك فضاءات اخرى اكثر اهمية من الفضاء الاوروبي مثل الفضاء العربي والافريقي. التمويل؟ وحول تمويل تلك الاجراءات قال الوزير الاسبق محسن حسن انه من بين النقائص اليوم هي منظومة تمويل الاقتصاد مضيفا انه لا يمكن ان نواصل في سياسة التداين المفرط لعدة اسباب اولها انكماش الدول على نفسها وثانيا تفاقم الديون. وتابع» لا بد من اصلاح جبائي عميق يقلص الضغط الجبائي ويوسع من قاعدة الجباية وذلك من خلال استيعاب الاقتصاد الموازي وتطوير المؤسسات العمومية عبر تطوير حوكمتها وليس التفريط فيها حتى تساعد على توفير الموارد المالية للدولة كما يجب ان ندعم اكثر فاكثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأضاف محسن حسن قائلا» الوضع صعب لذلك على الدولة ان تتحرك بسرعة لتوفير الموارد الضرورية وذلك باعتماد قانون مالية تكميلي يتماشى مع الظرف الراهن وتاجيل بعض المشاريع العمومية وتقليص نفقات دعم المحروقات خاصة بعد تراجع اسعارها عالميا والبحث عن موارد جبائية جديدة والترفيع في بعض الاداءات عن بعض القطاعات الريعية كالقطاع البنكي الذي استفاد من دعم الدولة لسنوات وعليه ان يتحلى بالمسؤولية من خلال المساهمة الاستثنائية الى جانب تاجيل سداد بعض اقساط الدين الخارجي للسنة الحالية مع المؤسسات المالية الدولية وبعض الدول الصديقة حتى نعطي جرعة للمالية العمومية وهذا لا ينقص من مصداقية تونس وهو امر مشروع وليس اعادة جدولة وإنما تأجيل».
