دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقضاء إلى تنسيق الجهود وعقد الاجتماعات مع كافة مكونات منظومة العدالة من أجل الإنصات للإشكاليات المطروحة والاستئناس بالمقترحات وإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع آليات متابعة التنفيذ حسب الاختصاصات. وأشارت الجمعية إلى أن طلب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لوزارة العدل بإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل بصفة منفردة وبمنأى عن المجلس الأعلى للقضاء، يعد تعديا على دستور 2014 وضربا لاستقلالية القضاء واستقواء بالسلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل القضائي الموكول للمجلس في خرق واضح للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء داعية رؤساء المحاكم والمشرفين عليها وعلى عموم القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى حسن تطبيق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء وإنفاذها ضمانا لإنجاح إدارة العدالة في هذه المرحلة الدقيقة. وعبرت الجمعية عن رفضها لخطاب الهيئة الوطنية للمحامين لما اتسم به من استعمال لمنطق القوة وفرض مطلب إرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل في تجاهل تام لبقية مكونات منظومة العدالة وتجاهل تام للحالة الوبائية التي تمر بها البلاد معتبرا أن موقف الهيئة الأخير غير مبرر خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء قد أكد متابعته للوضع بحسب تطور الظروف الصحية بما يعني مواصلة التشاور بين كل الأطراف المعنية ومن بينها الهيئة الوطنية.