قررت اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي تسوية وضعية 18 ملفا من جملة 22 من الملفات العقارية العالقة والتي تتعلق بالتفويت في بعض الأراضي الدولية الفلاحية بالبيع لفائدة مستغليها طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين عن حسن نية لعقارات دولية فلاحية منذ الستينات. وأكد الوزير خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة على ضرورة إتمام التفويت في العقارات الفلاحية الراجعة للدولة التي شملتها التسوية والتي حضيت بالموافقة الجماعية من قبل مختلف أعضاء اللجنة لفائدة ذوي الحقوق، مشددا على أهمية التسريع في نسق معالجة بقية الملفات العالقة المعنية بالتسوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل دون الاعتداء على الملك العام ووفقا للشروط القانونية المحدّدة مسبقا. وقد حسمت اللجنة قرارها بالتفويت في كل من ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس والقيروان وذلك في إطار تجسيم إستراتيجية الدولة الإصلاحية الجديدة في الحسم النهائي لهذه الوضعيات التي طال انتظارها منذ صدور قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدّولية الفلاحية.
