نظرت اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب اليوم الخميس 28 ماي 2020 تحت إشراف رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سهيل عنان، بتفويض من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في عدد من الملفات المتعلقة بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية وتم الحسم بالموافقة على التفويت في 19 ملفا من جملة 26 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى. وأكد رئيس الديوان خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة على ضرورة التسريع ورفع نسق عمل اللجنة بصفة دورية وتجاوز الإشكالات والعوائق الإجرائية والإدارية التي من شأنها أن تعطل عمليات التسوية لفائدة شاغلي بعض العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب. وشدد عنان في ختام الجلسة على ضرورة اعتماد الثمن الاجتماعي المحيّن في عمليات التفويت المذكورة وفق مقتضيات القانون مؤكدا على برمجة جلسة عمل مع ممثلي وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الأسبوع القادم بهدف طرح ابرز الإشكالات التي من شأنها أن تعطل عمل اللجنة والعمل على تجاوزها إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية بهدف تسهيل تسوية بقية الملفات العالقة على كامل تراب الجمهورية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وفي كنف الشفافية. جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي كان قد دعا في أكثر من مناسبة المعنيين بالتسوية من شاغلي عقارات أملاك الأجانب الراجعة لملك الدولة إلى استكمال انجاز ملفاتهم وتوفير الوثائق اللازمة وتسليمها للإدارة العامة لأملاك الأجانب بهدف تسهيل عمل اللجنة في تسوية وضعياتهم في اقرب الآجال.
