انعقدت مؤخرا بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، جلسة عمل خصصت للنظر في ملف الأملاك الراجعة للدولة في اطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية . وقد تم خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس ديوان كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، بحضور ممثلين من الديوان وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وإدارة أملاك الأجانب الى جانب ممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، التأكيد على رفع نسق عمليات التفويت لفائدة شاغلي هذه العقارات وذلك بهدف الحد من الآجال التي تتطلبها تسوية هذه الوضعيات و ضرورة الانطلاق العاجل في القيام بعمليات الجرد والإحصاء بكل من تونس الكبرى وولاية بنزرت. و شدد رئيس الديوان على ضرورة الاسراع في إعداد مشروع مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في اطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية وذلك لإضفاء مزيد من المرونة والشفافية على هذه العملية.