حصل راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان التونسي) على حكم لصالحه من المحكمة العليا في لندن، انقلترا في دعواه ضد ميدل إيست أون ين المحدودة ومحررها هيثم الزبيدي (ومقرها لندن)، فيما يتعلق بمقال نشر في 5 جويلية 2019. زعم المقال زوراً أن السيد الغنوشي يدّعي إيمانه بالديمقراطية في حين انه يقود حزبًا يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج؛ وأنه سمح لحزبه باستلام أموال من دولة قطر، مما سهل لقطر ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية. ينكر السيد راشد الغنوشي بشدة هذه الإدعاءات الكاذبة تماما والتي تشوه السمعة بشكل خطير، مع العلم انه لم يُطلب منه حتى التعليق عليها قبل النشر. إن السيد الغنوشي وحزبه ملتزمون بشدة بالعملية الديمقراطية وقد كانوا في مقدمة من لعب دوراً رئيسياً في إنشاء نظام ديمقراطي في تونس، بما في ذلك التعددية والمشاركة في السلطة و التداول عليها. ويتجلى ذلك في العديد من كتاباته المنشورة والمحاضرات العامة للسيد الغنوشي منذ الثمانينيات، والتي تركزت على تعزيز نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية ويحمي الحقوق والحريات المدنية والسياسية. كما ينفي السيد الغنوشي تلقيه أي دعم مالي سواء شخصيا او لحزبه من دولة قطر. لم يكن ولا يوجد على الإطلاق أي أساس لنشر مثل هذه الإدعاءات الخطيرة والضارة. حصل السيد الغنوشي على حكم نهائي من محكمة العدل العليا بلندن بعد فشل ميدل إيست أون ين وهيثم الزبيدي في تقديم دفاع عن القضية. في إحدى مراحل التقاضي، أشار المتهمون إلى نيتهم في الدفاع عن انفسهم ، لكنهم وافقوا في النهاية على شروط الحكم. وقد تم تحديد عقد جلسة المحكمة العليا لتقييم الأضرار في 10 جوان 2020. وقد رحب السيد راشد الغنوشي بقرار المحكمة. وعلق بأن فشل المدعى عليهم في تقديم دفاع وقرارهم بعدم جدوى الدفاع عن ادعاءاتهم امام المحكمة لدليل قاطع على كذب هذه الإدعاءات، وانه أساس لها. وأكد ان نشر هذه الإدعاءات دون دليل يثبت غياب الحد الأدنى من احترام الحقوق الفردية والمعايير الصحفية لدى الموقع والكاتب. وقد طلب السيد الغنوشي من شركة كارتر راك للمحاماة ان تقدم قضايا أخرى ضد أي جهة إعلامية تعيد نشر مثل هذه الإدعاءات الكاذبة وأكد انه لن يتردد في مقاضاة كل من يوجه الأكاذيب له.