كشفت تقارير تطورات جديدة في مايعرف بقضية Carthage Opération وتأثيرها على نتائج انتخابات 2019. وقال السماوي احد قياديي حركة تحيا تونس إن هذه القضية مرتبطة بإعلان فايسبوك في ماي 2019، عن وجود حملات عبر شركة اسرائيلية تستهدف تونس ودولا أخرى صُرف فيها ما يقارب 800 ألف دولار. وأوضح أن مخبرا خاصا مكنته مؤسسة فايسبوك من معطيات للتحقيق وعمل لأشهر على التحقيق في هذا الملف ومن بينها تونس التي توصّل إلى وجود حملات موجّهة على علاقة بشركة ''You Reputation" مقرها في البحيرة وتستهدف تونس ودولا أخرى. وقال السماوي ''هذه الشركة تدير صفحات على غرار صفحة تحمل إسم fake news checking وهي صفحة تستهدف السياسيين وتبث أخبارا زائفة لخلق الخوف والهلع..'' على حد تعبيره. وأكد أن هذه الصفحة ''يشرف عليها صحفي تونسي يعمل في الشركة المذكورة، وعلى علاقة بإعلامي فرنسي يدرس في جامعة خاصة في تونس يملك عديد الصفحات والمواقع.. كما أن جميع الصفحات على ملك رجل أعمال تونسي مقيم في الخارج''. وشدد المتحدث على أن هذه المعركة التي يخوضها تحيا تونس ليست ''معركة يوسف الشاهد فقط باعتباره مستهدفا من الحملات، بل هي معركة جميع السياسيين''. وأضاف ''هذه تعدّ فضائح حين تكشف في دول ديمقراطية.. نحن نريد مناخا انتخابيا ومناخ انتقال ديمقراطي في أجواء أنقى وأفضل..''. وأكد أن تحيا تونس سيتقدم بطلب لإحداث لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية، كما ستتوجه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس الجمهورية -باعتباره حام للدستور- من أجل التحرك.. وتابع ''طلبنا من النيابة العمومية أن تتحرك.. هذه قضية خطيرة وتمس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.. اليوم استعملت هذه الوسائل في السياسة غدا يمكن أن تستعمل في الإرهاب أو الاقتصاد..''. كما أكد على ضرورة احداث آليات رقابة لضمان السلامة الرقمية والالكترونية، وذلك عبر تطوير القوانين لمحاسبة مثل هذه الممارسات. في المقابل علمت الصريح اون لاين انه تم الاذن بفتح تحقيق مع 4 شركات تونسية بالعاصمة وسوسة يشتبه في ادارتها اكثر من 250 مشبوهة مشبوهة في تونس بالتنسيق مع جهات اجنبية تمول العمليات من اجل التدخل في شان تونس السياسي حيث ثبت ان هذه الشركات تأسست بعد الثورة وشعارها خلق الفوضى والتاثير على الشعب التونسي واستهداف النظام والتجربة التونسية الحالية وافشالها بشتى الطرق بعد ان فشلت كل المخططات الارهابية التي استهدفت تونس منذ الثورة واستباحت اراضيها،كما تم تقديم عدة قضايا بسبب تدخل جهات استخباراتية في تونس وقد دعا العديد من النشطاء والمنظمات والمحامين الى وضع حد للتدخل في الشان التونسي واستهداف استقرار البلاد ويبدو ان هذا الملف سيشهد تطورات قريبا.