نظّم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام البرلمان كان قد دعا إليها منذ أيّامٍ احتجاجا على قرار تجميد الانتدابات التي أقرّها رئيس الحكومة ومطالبة مجلس النواب بعرض المبادرة التشريعية حول التشغيل قبل موفّى شهر جوان وتنديدا بالمحاكمات والاعتداءات على نشطاء الحراك الاجتماعي وعدم تطويع القضاء لتجريم النضال الاجتماعي، وسنّ منحة للمعطلين عن العمل. وقد حضر اليوم في الوقفة ممثّلون عن أغلب المكاتب الجهوية تلبية لدعوة المكتب التنفيذيّ رغم إقدام دوريّات أمنية على منع تنقّل بعض الوافدين من الجهات (المهديّة...). وقد فوجئنا بالحضور المكثف لقوات الأمن الذين سعوا لمنع المحتجّين من التظاهر ومحاولة دفعهم إلى مكان بعيد عن المجلس يزعمون أنّه تمّ "تخصيصه للوقفات الاحتجاجية" ثم تطور المنع إلى اعتداءات على كل الحاضرين وعلى قيادات المنظمة وأنصارها ومسانديها. من الجهة الأخرى يتمّ الاتصال بأغلب النواب بخصوص الموعد مع مكتب المجلس إلا أنّ لا أحدا منهم يرد، وهو ما يطرح مسألة مسؤولية النواب وواجبهم تجاه الملفات الحارقة، خاصّة وأنّ المكتب التنفيذي قد أودع لدى البرلمان طلب لقاء مع مكتب المجلس على هامش يوم تنفيذ هذه الوقفة لتبليغه المطالب المذكورة. كيف يُعقل أن لا يهتمّ النواب بما يحدث من احتجاجٍ وقمعٍ أمام المؤسّسة التي يشتغلون صلبها؟ وكيف يُعقل أن لا يخصّص مكتب المجلس أو اللجنة المعنيّة بالمبادرة قليلا من الوقت للاستماع إلى مطالب المنظمة؟ إنّ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: - يتوجّه بالتحية لكل من تكبّد عناء التنقل والحضور أمام المجلس دفاعا عن حقّ الشغل وعن حقّ التعبير. - يدين بشدّة القمع الذي جوبه به تحرّكٍ احتجاجي سلمي أمام مؤسّسة حكم. - يحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداءات التي طالت مناضلي المنظمة، والتي تمّ توثيقها جميعا وستكون مستندا لرفع قضايا ضدّ المعتدين. - يستنكر صمت مجلس النواب على الاعتداءات التي طالت مناضلي المنظمة وقياداتها. - يطالب مكتب المجلس بتوضيح سبب عدم استقبال وفدٍ عن المنظمة، خاصة وأنّه تمّ استقبال بعض التنسيقيّات وحتى الأفراد سابقا. - يؤكّد لعموم مناضلي وأنصاره أن تحرّك اليوم وأسلوب التعامل الأمني معه، سيفتح باب التصعيد الاحتجاجي وسيُطلع عموم الرّأي العام ومنظوريه عن برنامجه النضالي في أقرب وقت. كما يحذّر اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل من كلّ مساعي بعضهم لتوظيف تحرّك الأمس، بما أنّ الجهة المنظمة هي الاتّحاد لا غير، ومن مساعي تحريف مطالبه، التي هي فقط قضيّة التشغيل (تمرير المبادرة، رفع تجميد الانتدابات، التنديد بالعنف على نشطاء الحقل الاجتماعي ومحاكماتهم). عن المكتب التنفيذي تونس في: 11 جوان 2020 لمزيد الاستفسار الاتصال بعضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام حسيب عبيدي :54161179
