أصدر اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بيانا جاء فيه "تصاعد في المدة الأخيرة نسق التحركات الاحتجاجية للمعطلين عن العمل، تزامنا مع إحياء الذكرى التاسعة للثورة، ثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ففي ساحة البرلمان نفّذ عمال الحضائر تحركات عدة من أجل تسوية وضعيتهم المؤجلة منذ سنوات، رغم الوعود بالحلحلة مع كل الحكومات المتعاقبة. كما شن النواب سلسلة من التحركات في القصبة وباردو وأمام الولايات وفي المندوبات الجهوية، من أجل إنهاء حالة القلق التي تنتابهم إزاء مصيرهم ومن أجل إنهاء وضعية العمل الهش التي يشتغلون وفقها. وانضاف إلى هذه التحركات اعتصامات خريجي معهد التربية والتكوين احتجاجيا على سعي وزارة التربية فرض انتدابات وفق صيغة تعاقدٍ مهينة. وفي مدينة الأغالبة، القيروان، وفي قفصة والكاف وماجل بالعباس، ينفذ معطلون عن العمل حراكا احتجاجيا منذ سنة تقريبا، ولكن يجابهون دوما بالتسويف والمماطلة، وفي جهات أخرى يُحال نشطاء اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على القضاء وتُفبرك ضدهم التهم الكيدية، مثلما حصل مع عضوة المكتب التنفيذي وفاء مباركي وأعضاء المكتب الجهوي بتوزر،الذين أحيلوا أكثر من مرة على القضاء على خلفية تحركات سلمية تعود لسنوات. إن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وهو يتابع هذه التحركات المتصاعدة: - يؤكد مساندته اللامشروطة والمبدئية لتحركات عمال الحظائر والنواب وعمال الآلية 20 وخريجي معهد التربية والتكوين. - يجدد مساندته وتبنّيه لتحركات المعطلين الذين طالت بطالتهم، وهم يعَدّون بعشرات الآلاف، كما يساند التحركات التي ترفع مطلب تشغيل فرد عن كل عائلة. - يعتبر أن هذه التحركات المشروعة ستأخذ نسقا تصاعديّا بالنظر لطبيعة تعامل الحكومات المتعاقبة وسلوكها التسويفي، ولكن أساسا بسبب غياب أي رؤية لحل هذه المعظلة أو حتى وقف نزيف تفاقمها. - يدعو الحكومة، وخاصة مجلس النواب، إلى رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، هذا القرار الجائر الذي فرضه صندوق النقد الدولي على حكومتنا مسلوبة الإرادة والسيادة. إن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يعتبر أن هذه المطالب المشروعة ممكنة التحقق متى نجحنا في تعبئة كل الطاقات النضالية والحركات الاحتجاجية من أجل فرض مطلب التشغيل كأولوية قصوى. فلتتوحّد كل الطاقات والقوى من أجل تحقيق هذا الهدف."
