قدر وزير السياحة التونسي محمد علي التومي حجم الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة في 2020 بنحو 6 مليارات دينار (1ر2 مليار دولار أمريكي) غير أنه أبدى تفاؤلا بانتعاش جزئي بعد احتواء وباء كورونا عبر تدفق السياح من عدة دول، من بينها ألمانيا التي يتم إجراء مفاوضات دبلوماسية معها حاليا. وكشف الوزير التومي،في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن أن تونس كانت تتجه لتحقيق عائدات في السياحة في حدود سبعة مليارات دينار هذا العام قبل ظهور الوباء العالمي، مقابل 6ر5 مليار دينار (9ر1 مليار دولار) حققتها في .2019 وقال التومي “البداية كانت جيدة في 2020 (شهري جانفي/ فيفري الماضيين ) حققنا زيادة 28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2019 قبل ظهور الفيروس، الآن مع نجاحنا في السيطرة على الوباء فإننا نستعيد الأمل في انعاش السياحة فيما تبقى من العام”. بحسب أرقام وزارة السياحة ضخت الحكومة 500 مليون دينار في شكل قروض ميسرة وتمويلات، لاحتواء آثار فيروس كورونا المستجد على القطاع ومنعه من الانهيار والمساعدة في الإبقاء على فرص العمل التي تقدر بقرابة 400 ألف موطن شغل مباشر. كانت تونس أول دولة عربية تعلن سيطرتها على وباء كورونا وخلوها من الفيروس في غالبية الولايات، مع تدني مستوى الاصابات إلى الصفر، ما مهد لفتح الباب لعودة السياح خلال أسبوعين. وستسمح السلطات للنزل باستقبال السياح مع فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية بدءا من يوم 27 حزيران/يونيو الجاري بشرط الخضوع لبروتوكول صحي صارم كشفت عنه الحكومة، للحيلولة دون تسرب الفيروس من جديد وبطاقة تشغيل لن تتجاوز نصف العاملين في النزل. وقال الوزير “متفائلون باستعادة جزء من المداخيل للقطاع باعتماد البروتوكول الصحي والسياحة الداخلية وسياحة الجوار وفتح الحدود للرحلات الدولية، ننتظر في المقابل أن تفتح البلدان الآخرى حدودها”. لكن آمال تونس التي استقدمت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من تسعة ملايين سائح في 2019، تصطدم حتى الآن بقرار ألمانيا الداعي إلى تجنيب مواطنيها السفر إلى خارج فضاء الاتحاد الأوروبي حتى شهر آب/أغسطس المقبل ،وهو قرار قوبل بتحفظات من اتحاد النزل في تونس. وتعد ألمانيا سوقا تقليدية لتونس إلى جانب السوق الفرنسية (الأولى أوروبيا في تونس) والسوق الروسية،إذ يفوق عدد السياح القادمين من الدول الثلاث وحدها 5ر1 مليون سائح من بين 8ر2 مليون سائح أوروبي زاروا تونس في .2019 وأوضح الوزير“بدأنا نقاشات وجهودا دبلوماسية مع عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا لشرح الإجراءات التي سنتخذها لاستقبال السياح وطمأنتهم على الوضع الصحي، نعتقد اليوم أننا في وضع مميز مقارنة بوجهات سياحية أخرى لم توفق حتى الآن في احتواء الفيروس لظروف مختلفة”. وتابع التومي :”تحدثت مع السفير الألماني في تونس وسفيرنا في ألمانيا كما تحدث وزير الخارجية مع وزير الخارجية الألماني،هناك قلق ليس فقط من جانب اتحاد النزل في تونس ولكن من جانب وكالات الاسفار الألمانية من هذا القرار”. بدأت تونس بالفعل في حملة ترويج للإجراءات الوقائية التي وضعتها لتأمين السلامة الصحية للسياح بجانب التسويق لنجاحها في السيطرة على الوباء بشكل شبه كامل،ما يجعلها وجهة سياحية آمنة في حوض المتوسط. وقال الوزير “القرار الألماني لن يغلق الباب هناك دائما استثناءات،ونحن نريد أن نفتح خطا مع ألمانيا،وضعنا اليوم أفضل من ألمانيا ومن بين الأفضل في العالم وهذا يسمح لنا بأن نفاوض بكل ثقة”. ويأمل التومي في أن يكون هناك استعادة للحجوزات في القريب مع عرض البروتوكول الصحي، مضيفا “لدينا أيضا اتصالات بشأن الرحلات البحرية السياحية التي نتوقع استئناف نشاطها في شهر أوت المقبل وهي ستخضع أيضا للبروتوكول الصحي”. يشار إلى أن السياحة التونسية تتصدّر القطاعات الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ مارس الفائت،وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني،ويرى خبراء أن بداية التعافي الجديد ستكون بحلول العام 2021،ليتمكن النشاط السياحي الذي يشغّل حوالي نصف مليون شخص ويساهم بحوالي 14 من الناتج الداخلي الخام، من النهوض من جديد. وتجدر الإشارة إلى تراجع السياحة بدأ بعد قيام ثورة 2011،والاضطرابات الاجتماعية التي مرّت بالبلاد والتي انتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي،وما إن بدأ القطاع يتعافى حتى تلقى ضربة قاسية بسبب تراجع الاستقرار الأمني في البلاد وتنامي الهجمات المسلحة للجهاديين وخصوصا منها في العام 2015 والتي قتل فيها سياح في مدينة سوسة الساحلية ومتحف باردو بالعاصمة. ختاما،أشير إلى تواجد مخاوف كبيرة من تراجع عدد السياح بعد ان استوفى الموظفون رصيد عطلهم خلال الحجر الصحي العام سواءا بالنسبة إلى تونس باعتبار أهمية السياحة الداخلية أو بالنسبة الى الأجانب أيضا. وتوجهت منظمة السياحة العالمية بتوصياتها لمساعدة القطاع في كل البلدان من بين التوصيات ادارة الازمة وتخفيف اثارها بالاحتفاظ بالوظائف ومراجعة الضرائب وضمان حماية المستهلك وثقته وتعزيز التدريب ثم توفير حوافز وتسريع التعافي بتسهيل السفر مسبقا ومراجعة الضرائب المؤثرة في السفر وتعزيز الوظائف الجديدة ودراسة الاسواق السياحية وتعزيز التسويق واخيرا التحضير والاستعداد للغد بتنويع الاسواق والمنتجات والخدمات.