طالب مهنيو قطاع الجلود والأحذية في أجتماع عام إنعقد اليوم الإثنين بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بدعوة من الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية، الحكومة بتشديد العقوبات على المهربين وممارسي التجارة الموازية حفاظا على قطاعهم المنظم والخاضع لمقتضيات الإقتصاد المهيكل من الإفلاس والإندثار. وأعتبر رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية وجدي ذويب، أن الأزمة الحادة والمزمنة لقطاع الجلود والأحذية في تونس عموما، و في جهة صفاقس على وجه الخصوص، لا يمكن تجاوزها دون إجراءات جريئة من السلطة السياسية الحاكمة باتجاه حماية هذا القطاع العريق والمهيكل من غزو البضائع المهربة. ودعا الحكومة إلى سن مرسوم يتم فيه إعلان الحرب على التهريب عبر تشديد العقوبات المالية على المهربين كما سبق وأن شددتها على المحتكرين خلال أزمة "كورونا"، وفق قوله. وأكد ذويب على جسامة الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء التهريب وتداعيات وباء "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن قرابة 70 بالمائة من الحرفيين لم يعودوا بعد إلى نشاطهم المهني بسبب ضعف السيولة والإمكانيات المادية وهو ما أثر على نشاط الصناعيين كذلك. ولوّح رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية بالتصعيد في قادم الأيام، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة ضد التهريب الذي يهدد المنتوج الوطني في وجوده، علما وأن قطاع الجلود والأحذية عرف تقلصا كبيرا في عدد المؤسسات والحرفيين الناشطين فيه بسبب إفلاس العديد منهم. من جانبه، دعا عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، يوسف بن حمد، مهنيي قطاع الجلود والأحذية إلى ضرورة رص صفوفهم والوقوف وقفة رجل واحد في مجابهة الأخطار التي تحدق بالقطاع، مؤكدا أن منظمة الأعراف ستكون سندا قويا لمنظوريها وداعما لتحركاتهم الاحتجاجية. من جهة أخرى، طالب صغار الحرفيين والتجار في قطاع الجلود والأحذية المشاركين في هذا الاجتماع العام بتمكينهم من قروض صغرى من البنك التونسي للتضامن على غرار ما تم إقراره لفائدة محاضن ورياض الأطفال. كما طالب المشاركون في الإجتماع بجدولة الديون المتخلدة بذمة المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والقباضات المالية مع طرح الخطايا وذلك بغاية مساعدتهم على تخطي الأزمة المالية التي يمرون بها.