اعتبرت الكتلة الوطنية اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 ان اسنادها عضوية بلجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة وإدراج اسم رئيسها حاتم المليكي ضمن تركيبة مكتب اللجنة كمقرر مساعد مخالف للقانون وانه تم بعد الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر وان توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية. وأوضحت الكتلة في بيان صادر عنها ان اسنادها عضوية باللجنة المذكورة “تم بطريقة مخالفة للقانون لكونه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاء الكتلة الوطنية ثم تم لاحقا بعد رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة” مبرزة انه ” تم بناء على ذلك الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور لا الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة” معتبرة ان” توزيع الحصص لم يحترم أية قاعدة موضوعية”. وأكدت انه “تمت مراسلتها لتعيين ممثل لها باللجنة على أساس القرار المذكور المتعلق بالحزب الدستوري ” لافتة الى انها “اعترضت عليه معبرة عن رفضها الانخراط في هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية “معبّرة عن “تفاجئها بإدراج اسم رئيس الكتلة ضمن مكتب اللجنة المذكورة” معتبرة ذلك ” تعديا صارخا وافتراء”. وعبرّت الكتلة عن” ادانتها للممارسات المبينة أعلاه” معتبرة ان “اللجنة المذكورة مخالفة للإجراءات” مستنكرة “بشدة إمعان المجلس في المغالطة والتشويه” ومطالبة “رئاسته بالاعتذار عن المغالطة والتشويه المتكرر للكتلة “.
