اعتبرت الكتلة الوطنية بمجلس النواب إن اسناد العضوية للكتلة بلجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة تم بطريقة مخالفة للقانون لكونه تم بعد الاحتجاج على قرار سابق بإقصاء الكتلة الوطنية ثم تم لاحقا بعد رفض كتلة الحزب الدستوري الحر عضوية اللجنة. وأضافت الكتلة في بيان لها أنه بناء عليه فقد تم الالتفاف على الموقف السياسي لكتلة الدستوري الحر من جهة وإسناد العضوية للكتلة الوطنية على قاعدة الشغور لا الاعتراف بحقها في عضوية اللجنة. كما يشار إلى أن توزيع الحصص لم يحترم أي قاعدة موضوعية. وتابعت الكتلة أنه تمت مراسلتها لتعيين ممثل لها باللجنة على أساس القرار المذكور وهو الأمر الذي اعترضت عليه الكتلة الوطنية معبرة عن رفضها الانخراط في هذه الممارسات المخالفة للإجراءات والمخلة بقواعد التعامل بين الكتل البرلمانية، مشيرة إلى أنها فوجئت بإدراج اسم رئيس الكتلة الوطنية ضمن مكتب اللجنة المذكورة وهو ما يعد تعدا صارخا وافتراءحسب البلاغ. وبناء على ذلكعبرت الكتلة الوطنية عن إدانتها للممارسات المبينة أعلاه، معتبرة اللجنة المذكورة مخالفة الإجراءات، ومعبرة عن استنكارها "بشدة إمعان المجلس في المغالطة والتشويه، وتطالب رئاسة المجلس بالاعتذار عن المغالطة والتشويه المتكرر للكتلة الوطنية."