في إطار الحملة الممنهجة التي تشن على التلفزة التونسية بتعلة الدفاع عن احد الممثلين الذي تتعفف التلفزة التونسية عن ذكر اسمه احتراما له و لمعطياته الشخصية بتعلّة عدم خلاصه في احد المسلسلات التي انتجتها التلفزة التونسية في صيغة المنتج المنفذ، يؤسف التلفزة التونسية أن تبلغ المعني الذي استقبلته التلفزة التونسية في أكثر من مناسبة بما يليق بمقامه و وبشرف مهنته و أن تبلغ معه محرّضيه و دافعيه لمحاولة استخلاص فائدة دون وجه حق من التلفزة التونسية (بصفتها غيرا)، بما يلي من التوضيحات : 1. ان الممثل المعني الذي تتعاطف معه المؤسسة وتسانده في حدود ما لها من امكانيات قانونية واجرائية لم تربطه بالتلفزة التونسية أي علاقة تعاقدية إنتاجية أو شغلية بعنوان العمل المذكور باي وجه من الوجوه ومهما كان عنوانها، مع الاشارة الى ان المؤسسة دعت المنتج المنفذ في أكثر مناسبة وأبقت على دعوتها سارية المفعول الى هذه الساعة إلى رفع التحفظات في اقرب الآجال للتعجيل من قبلها بالقبول النهائي مساندة لفناني الأداء كما أنها أبقت بمقتضى العقد وبمقتضى نفس الدعوة الموجهة للمنتج المنفذ على حقوقها كاملة في الحلول محله واستكمال العمل بوسائلها وعلى نفقته تحقيقا للهدف الأساسي من تنفيذه وفلسفة اختياره خدمة لصورة الجيش الوطني والأسلاك النشيطة التي هي في الخطوط المتقدمة لمحاربة الإرهاب و مواجهة الجريمة المنظمة والتي تستحق أن توثّق بعض أنشطتها وأوجه من مهامها في عمل درامي يليق بها شكلا ومضمونا وإمكانياتا وفي مستوى ما تقدمه للوطن من تضحيات . 2. أن المعني متعاقد مع المنتج المنفذ الذي تربطه وحده علاقة تعاقدية مع التلفزة التونسية بمقتضى عقد تنفيذ انتاج والذي التزم فيه وطبق فصله التاسع بما يلي: "ويضمن المنتج المنفذ بمقتضى هذا خلو موضوع التعاقد من أي حقوق للغير مهما كان نوعها ...وتعد المعاملات التي يبرمها المنتج المنفذ في إطار تنفيذ الإنتاج ملزمة له وحده و تعتبر التلفزة التونسية غيرا فيها وفي حل من كل اثر لها أو التزامات مرتبطة بها ولا تتحمل التلفزة التونسية أي أعباء اجتماعية في إطار تنفيذ الإنتاج موضوع التعاقد أو أعباء إنتاج إضافية ...مهما كان عنوانها". 3. ان التلفزة التونسية أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المنتج المنفذ طبق الأحكام التعاقدية الواردة في العقد والتي كانت كافية وحدها لخلاص المنتج المنفذ للمثلين وفناني الاداء بصفة عامة وغيرهم من المتدخلين، وان التحفظات التي ابدتها التلفزة التونسية حول الضمان والقسط الأخير أو بواقيه التي هي الأخرى من الضمانات الأساسية التي لا تنكرها أي تشاريع أو تراتيب (رغم أن عقد الحال ليس بصفقة عمومية كما يروج) كما ان تحفظات التلفزة التونسية من الحقوق التعاقدية التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ومن واجباتها المحمولة عليها التي نص عليها العقد و حتمها واجبها في حفظ المال العام و واجبها في تفعيل الأحكام الفاسخة او الأحكام المتعلقة بعدم القبول النهائي وإبداء التحفظات و التمسك برفعها حفظا للمال العام طبق الفصلين الخامس والثامن من عقد تنفيذ الإنتاج الوارد فيهما تصريحا لا تلميحا ما يلي: "ويتم حجز الضمان أو جزء منه او أي جزء او كل من الاقساط المستوجبة الدفع في أي مرحلة من مراحل التنفيذ او بعده عند عدم إيفاء المنتج المنفذ بالتزاماته أو بعضها تجاه التلفزة التونسية ". " ولا يعتبر البث الفعلي لموضوع التعاقد أو التسلم الأولي بأي حال من الأحوال قبولا، ولا يقوم مقام القبول والابراء الصريح ولا يعتد إلا بالتحفظات المبلغة من قبل التلفزة التونسية بكل شكل في أي مرحلة من مراحل التنفيذ وبوثيقة القبول والإبراء النهائي دون تحفظات الممضاة طبق هذا والتي لها علوية على أي وثائق أخرى". 4. ان محاولات حشر التلفزة التونسية في علاقات تعاقدية ليست طرفا فيها ومحاولات تعمير ذمتها باعتبارها مرفقا عاما يسهل تعمير ذمته والضغط عليه باعتماد الخزعبلات من قبيل ادعاء هشاشة الحالة الاجتماعية أو التهديد باللجوء للهياكل الرقابية وهو حق اصيل لا ينازع، أصبحت عملة متداولة تتعامل معها المؤسسة بهياكلها وفق التراتيب وليس لها اي استعداد للرضوخ لضغوطات او نوع من "الابتزاز" و "الاستجرار بغير وجه حق" هدفهم البيّن إجبار التلفزة التونسية و مسيريها على التغاضي فعلا أو امتناعا، عن التمسك بتحفظات تعاقدية أو إجبارها على قبول ما لا يمكن قبوله نهائيا أو تمكين الغير دون وجه حق أو وجه تعاقدي من استخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة بحجة هشاشة الحالة الاجتماعية والحال ان عقد تنفيذ الانتاج جعل لينفّذ و جعل ليحفظ فيما يخص التلفزة التونسية حقوقها كاملة وأكثر باعتبار تصرفها في اموال عمومية و باعتبار تقديرها للمخاطر والذي كان أساسا لتعاقدها بذلك الشكل الحافظ لحقوقها كاملة في كل مراحل التنفيذ، 5. أن التلفزة التونسية والتي فضلت إلى حد تاريخ هذا البيان التحفّظ وعدم الانسياق في الإجابة على حملات ممنهجة انخرطت فيها في بعض الأحيان بعض الصفحات عن سوء نية وبعض الإعلاميين عن حسن نية مفترضة فيهم تدعو المعنيين إلى التحري والتبيّن لان ما يسوق ابعد ما يكون عن والواقع التعاقدي والقانوني والإجرائي، كما تدعو من يضلّل الاعلامين مهما كانت دوافعهم إلى الناي بأنفسهم عن اعتبار المرفق العام الحلقة الأضعف والبيت الاوهن الذي يمكن الضغط عليه وعلى مسيريه لإجبارهم باعتماد الخزعبلات على تمكين الغير من استخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو إجبارهم على مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما ولو كانت قيمته دينارا واحدا أو جزءا منه.
