تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة بطريقة جنونية في علاقة يما يعرف بشبهة تضارب المصالح التي باتت تلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد اكتشاف إمتلاكه لأسهم في خمس شركات تجارية بعضها له علاقة ونشاط مهني مع الدولة وواحدة منها تحصلت على صفقة مع وزارة البيئة في موضوع معالجة النفايات بمبلغ قدره 44 مليون دينار وهي القضية التي أضعفت الأداء الحكومي وأدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة وأربكت الحزام الحكومي بعد أن انقسمت الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بين من يطالب بالتريث وعدم التسرع للحسم في موضوع شبهة تضارب المصالح وربط الموقف بخصوص البقاء أو الخروج من الحكومة بما ستسفر عليه نتائج التحقيقات وهو موقف التيار الديمقراطي وحركة الشعب وبين من يدفع برئيس الحكومة نحو الاستقالة لتخفيف العبء على الفريق الحكومي بعد أن أصبح هذا الأخير يمثل عبءا ثقيلا وعنصرا معطلا للسير العادي لعمل الحكومة وهو موقف حركة النهضة التي أٌقر مجلس شورتها في إجتماعه الأخير الدخول في مشاورات مع مختلف المكونات الحزبية والاجتماعية ورئاسة الجمهورية للبحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة والتفكير في مرحلة ما بعد الفخفاخ بعد أن حسمت الحركة أمرها في موضوع تضارب المصالح في اتجاه تنحية الفخفاخ عن الحكم الأمر الذي أزعج رئاسة الجمهورية التي سارعت في الرد على مخرجات إجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة على لسان قيس سعيد الذي اتخذ موقفا حادا أوضح من خلاله وقوفه مع رئيس الحكومة وإعلان مساندته له معتبرا أنه يتمتع بكامل الصلاحيات في إشارة إلى بقائه على رأس الحكومة ومواصلة مهامه وأضاف بأنه لن يدخل مع النهضة في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة من دون المرور عبر الآليات الدستورية المتمثلة في تقديم الفخفاخ استقالته أو تقديم لائحة سحب الثقة من طرف نواب برلمان الشعب وقال بأنه لن يخضع لا للابتزاز ولا للمساومة ولا للمناورة ولا لقرارات الغرف المغلقة في حركة اعتبرت تصعيدية فهم منها أن رئيس الجمهورية لن يتخلى عن الشخصية التي جاء بها إلى قصر باردو مهما كلفه الأمر ما عزز بقاء رئيس الحكومة في منصبه رغم شبهة الفساد التي تلاحقه والتي أزمت الوضع. لم تنتظر حركة النهضة وحلفاؤها طويلا حتى جاء ردها على موقف رئاسة الجمهورية هادئا ولكنه مزلزل من خلال تقديم لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي لم يتطلب الإمضاء عليها ب 105 صوت وإيداعها رسميا لمكتب الضبط بمجلس البرلمان إلا ساعات قليلة لندخل في مسار جديد وإجراءات سحب الثقة كما نص عليها الدستور و التي من المنتظر أن تتم بعد أسبوعين في جلسة عامة يتم خلالها تقديم شخصية جديدة تكون بديلا عن الفخفاخ. لم بتوقف الأمر عند هذا الحد من تسارع الأحداث حتى تدخلت رئاسة الجمهورية مرة ثانية على عجل سويعات قليلة بعد الاعلان في وسائل الإعلام عن تقديم لائحة لسحب الثقة ضد رئيس الحكومة ليصدر المكتب الإعلامي لقصر قرطاج أن الرئيس قيس سعيد قد طلب رسميا من إلياس الفخفاخ تقديم استقالته الكتابية في محاولة إستباقية لإرجاع العهدة إليه و الدخول في مشاورات للاتفاق على رئيس حكومة جديد وبذلك يكون قيس سعيد قد سحب البساط من أحزاب البرلمان التي كانت المبادرة ستعود إليها في تشكيل الحكومة لو سقط الفخفاخ بلائحة سحب الثقة منه. هذه التطورات المسارعة قد زادت من تأزم الوضع وأدخلت البلاد في معركة دستورية إضافية وجدال قانوني موسع حول أي مسار ستسير فيه البلاد في قادم الأيام هل هو مسار سحب الثقة وبالتالي عودة العهدة في تشكيل الحكومة إلى البرلمان ؟ أو مسار الاستقالة وعودة المبادرة في اختيار شخصية تتولى منصب رئيس الحكومة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية ؟ دستور 2014 تعرض إلى الآليات الدستورية المتاحة لتنحية رئيس الحكومة وتغيير الحكومة ولكنه سكت ولم يتعرض إلى الوضعية التي يحصل فيها تزامن بين لائحة سحب الثقة مع تقديم مطلب الاستقالة وهي وضعية الحال التي تعيشها البلاد حيث نجد سكوتا دستوريا وفراغا قانونيا وهي حالة لم يتفطن إليها المؤسسون للدستور بعد الثورة مما تجعلنا نحيل النقاش من القانون الدستوري إلى القانون العام حيث القاعدة القانونية التي تعلمناها منذ السنة الأولى في كلية الحقوق إنه إذا حصل فراغ في تفسير قانون خاص يتم اللجوء إلى القواعد العامة للتفسير والتي تفيد بأن " الأسبق في الزمن هو الأسبق في الحق " بما يعني أن لائحة سحب الثقة قد تم تقديمها في حوالي منتصف النهار من يوم الأربعاء 15 جويلية الجاري وإعلان رئاسة الجمهورية الذي طلب فيه قيس سعيد رئيس الدولة من الفخفاخ تقديم استقالته جاء ساعات بعد ذلك و مطلب الاستقالة الرسمي تقدم به رئيس الحكومة حوالي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم بما يفيد أن لائحة سحب الثقة هي الأسبق في الزمن وبالتالي فإن مطلب الاستقالة هو المتأخر في الزمن مما يجعل الصورة الحالية أنه لا قيمة ولا عمل بمطلب تقديم الاستقالة وهذا التحليل القانوني المبني على قرينة الأسبقية في الزمن يجعل أن المسار المقبل هو مسار تشكيل الحكومة الجديدة من خلال لائحة سحب الثقة لا من خلال مطلب الاستقالة وخلاف ذلك يعد تحايلا على الدستور وتلاعبا بالقانون والإجراءات ومخالفا للقواعد العامة لتفسير النصوص القانونية . فهل يضمن قيس سعيد رئيس الجمهورية احترام الدستور وهو الذي ما فتئ يذكر مرارا وتكرارا أنه لن يخرقه ؟ وهل يتم التلاعب بالتوقيت الذي حصل فيه كلا من لائحة سحب الثقة ومطلب الاستقالة ليتم تقديم مطلب الاستقالة على لائحة سحب الثقة والتمويه بأن الفخفاخ قد قدم استقالته منذ الصباح كما يحال البعض الترويج له والحال أن بلاغ رئاسة الجمهورية كان واضحا في توقيته الذي دعا فيه الفخفاخ تقديم مطلب الاستقالة والذي يفيد أنه جاء بعد أن تأكد رئيس الجمهورية بأن النصاب متوفر لسحب الثقة .. إن الخوف اليوم أن يتم التلاعب بالإجراءات الدستورية والتلاعب بقاعدة " الأسبق في الزمن الأسبق في الحق." وأن يتم تغليب مسار الاستقالة على مسار سحب الثقة والحال أن الدستور لا يتعرض إلى تلازم المسارات فإما مسار الاستقالة وإما مسار سحب الثقة وطالما أن إجراءات سحب الثقة قد انطلقت فلا معنى ولا قيمة لأي مسار موازي وخلاف ذلك هو من قبيل التحايل والتلاعب بأحكام الدستور وقراءة عرجاء لفصوله.
