قدّم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، في قصر قرطاج والذي جمع سعيّد برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. وفي هذه الحالة يتم تطبيق الفصل 89 الذي ينص على أن يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة و في الأثناء تبقى الحكومة المستقيلة حكومة تصريف أعمال فقط إلى حين مصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة، باعتبار أن الفخفاخ قدم استقالته قبل تقديم لائحة سحب الثقة. وأكد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح اذاعي، مساء اليوم الأربعاء أن إستقالة رئيس الحكومة تقدم من الناحية الشكلية كتابة لرئيس الجمهورية والذي يتولى اعلام رئيس مجلس نواب الشعب بها، واستقالة رئيس الحكومة تعد إستقالة لحكومة بأكملها وبهذا المعنى تتحول الحكومة المستقيلة إلى حكومة تصريف أعمال وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة بباقي مقتضيات الفصل 89 . وأضاف أن مبادرة تشكيل حكومة قادمة ستكون بيد رئيس الجمهورية عبر الية الشخصية . و أشار إلى أن الاجال تقول أن لرئيس الجمهورية 10 أيام لإجراء مشاورات و تكليف الشخصية الأقدر وبين الاستقالة وتشكيل الحكومة لدينا اجال دستورية محدد ب 40 يوما وفق قوله. ودستوريا، ينص الفصل 98 من الدستور كالتالي: "تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب". "يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89".