أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت، ووضع المسؤولين عن ملف المواد المتفجرة بالمرفأ قيد الإقامة الجبرية. وأفاد مراسلنا في بيروت، أن مجلس الوزراء فرض حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد لدى تلاوتها مقررات مجلس الوزراء إنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته. من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي إن "التحقيقات تستغرق 5 أيام وسنحاسب المسؤول أيا كان".